رئيس «المؤتمر» عن أحداث تونس: ظاهرة إيجابية للتخلص من حكم الإسلام السياسى

ثمن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن تجميد سلطات مجلس النواب التونسي برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإقالة الحكومة، مؤكدًا أن ما يحدث في تونس ظاهرة إيجابية للتخلص من حكم الإسلام السياسي.

وأوضح صميدة، في بيان عنه، أن قرارات الرئيس التونسي جاءت لإنقاذ البلاد من خطر الإخوان، خاصة بعد حالة التذمر والفوضى التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاحتجاجات العارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاطها، فضلًا عن الاشتباكات التي شهدتها البلاد بين أنصار النهضة والمتظاهرين، متمنيًا التوفيق للرئيس التونسي.

وشدد رئيس المؤتمر على أن ما حدث في تونس دليل جديد على فشل تنظيم الإخوان، الذي لا يمكن أبدًا التحالف معه أو أن يكون شريكًا في أي معادلة سياسية، فهذه الجماعة لا تصلح للحكم أو المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن ما حدث في تونس أثبت أيضًا صحة الرؤية المصرية في الثورة ضد حكم الإخوان في 30 يونيو ولفظها خارج المعادلة السياسية.

وطالب الربان صميدة جميع الدول العربية بتعميم التجربة المصرية في التعامل مع جماعة الإخوان وتصنيفها كجماعة إرهابية غير صالحة للحكم، وذلك لضمان استقرار الوطن العربي وردع محاولات هذه الجماعة في القفز على الحكم وتنفيذ مخططها الإرهابي.

وكان قد أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أمرًا رئاسيًا بإعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة المكلف بإدارة شئون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم أمس الأحد.

وحسب بيان الرئاسة التونسية تقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشئون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.