رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حشود مبتهجة.. «الجارديان»: تأييد شعبى لقرارات الرئيس التونسى ضد «الإخوان»

احتفالات تونس بعزل
احتفالات تونس بعزل الاخوان

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على قرارات الرئيس التونسي بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس.
 

وقالت الصحيفة إن قرار الرئيس التونسي جاء بعد يوم من الاحتجاجات الشعبية بسبب تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، وأضافت: سرعان ما تدفقت الحشود المبتهجة على شوارع العاصمة تونس بعد إعلان سعيد يوم الأحد، حيث احتفل الآلاف وأطلقوا أبواق السيارات، وانتشرت قوات الأمن خلال مظاهرة في ضاحية سيدي حسين، في تونس العاصمة احتجاجًا على عنف الشرطة عقب وفاة رجل رهن الاحتجاز.

احتفالات وغناء للنشيد الوطني


وقالت لمياء مفتاحي، وهي امرأة تحتفل وسط العاصمة التونسية بعد تصريح سعيد، متحدثة عن البرلمان والحكومة: "لقد ارتحنا منهم، مضيفة هذه أسعد لحظة منذ الثورة".


وطوقت عربات عسكرية مبنى البرلمان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بحسب رويترز،  وقال شهود عيان إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا وغنوا النشيد الوطني بينما كانت المركبات تظهر خارج المبنى.

الرئيس التونسي ينضم للحشود المحتفلة في الشوارع


وعرض التليفزيون الرسمي صورًا للرئيس التونسي، وهو ينضم إلى الحشود في شوارع وسط العاصمة التونسية في ساعة مبكرة، من صباح اليوم الإثنين، احتفالًا بقراره الإطاحة بالحكومة.


وأكدت الصحيفة أن هناك تأييدًا شعبيًا لتحركات الرئيس ضد حكومة المشيشي الهشة والبرلمان المنقسم، والذي حذر من أي رد فعل عنيف وقال في بيان بثه التليفزيون "أحذر من يفكر في اللجوء إلى السلاح.. ومن يطلق رصاصة فالقوات المسلحة سترد بالرصاص".


وفي وقت سابق، نظم آلاف التونسيين مسيرة في عدة مدن احتجاجًا على الحكومة والبرلمان لسوء الإدارة الاقتصادية والفساد والفشل في منع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المتظاهرون يرددون هتافات مناهضة لحركة النهضة


وتجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان في تونس العاصمة ورددوا هتافات مناهضة لحزب النهضة الحاكم الموالي للإسلاميين والإخوان ورئيس الوزراء هشام المشيشي.


كما وردت أنباء عن احتجاجات في بلدات قفصة والقيروان والمنستير وسوسة وتوزر، 
وهتف الحشد "الشعب يريد حل البرلمان".


وقال "سعيد" في بيانه إن قراراته تتماشى مع الدستور، واستشهد بالمادة 80 لتعليق حصانة أعضاء البرلمان، وأضاف "الدستور لا يسمح بحل البرلمان، لكنه يسمح بتعليق عمله"، مستشهدًا بالمادة 80 التي تسمح بمثل هذا الإجراء في حالة "الخطر الوشيك"، وقال "انخدع الكثير من الناس بالنفاق والغدر وسرقة حقوق الناس".


وأكد أنه سيتولى السلطة التنفيذية "بمساعدة" حكومة يرأسها رئيس جديد يعينه الرئيس بنفسه.