رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

من هو خالد اليحياوي وزير الداخلية التونسي الجديد؟

 خالد اليحياوي
خالد اليحياوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أمنيين في تونس،  أن الرئيس التونسي قيس سعيد،  اختار مدير إدارة الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، للإشراف على وزارة الداخلية.

من هو خالد اليحياوي؟ 

هو مستشار أول، مدير العام لوحدة الأمن الرئاسي منذ 1 نوفمبر 2019، كما شغل عدة مناصب في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية منذ عام 1998.

 ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية، فقد تلقى خالد اليحياوي تعليما عسكريا بالأكاديمية العسكرية من سنة 1993 إلى سنة 1997.

كما درس اليحياوي في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد عام 1997، بدأ عمله في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في 1998 ، كما - عمل في الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب "BAT" بين 2007 و2011.

كما شغل منصب، مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة “GIP” حتى  يوم 31 أكتوبر 2019".

وانتشرت قوات الأمن التونسي بشكل كثيف؛ لمنع وقوع صدام بين المواطنين وأنصار حركة النهضة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

يأتي هذا فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، قبل قليل مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين مواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" التونسية.

ومنع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل مجلس النواب.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس.

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارمًا بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان سعيد قرر تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.

واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.

وقال: "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.