نائب رئيس مجلس الدولة يشرح نظرية تضارب المصالح وعلاقتها بالعدوان الإثيوبي على مياه النيل
قدم المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، شرحا لنظرية تضارب المصالح وعلاقتها بالعدوان الإثيوبي على مياه نهر النيل، من خلال دراسته التي أعدها عن " مسؤولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار"، أجرى بحثاً مستجداً عن " معايير مجلس الأمن فى الحل السلمى للسد الإثيوبي ونظرية المصالح المتضاربة.
- مجلس الأمن ملزم بإنقاذ الأجيال من ويلات الحرب وضمان العدالة
وعرض الجزء الثانى عن ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تلزم مجلس الأمن انقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وتحقيق العدالة الدولية، وأن مجلس الأمن تحكمه نظرية المصالح المتضاربة باعتراف رئيس الجمعية العامة وبعض الدول الخمس دائمة العضوية وأنه ترهل فى أداء دوره فى حفظ السلم والأمن الدوليين ومضى على إنشائه منذ ما يقرب من خمسة وسبعين عاما هى عمره بذات التشكيل للدول الخمس دائمة العضوية ويحتاج صياغة جديدة لإصلاحه وفقا لما يلى :
أولاً: ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تلزم مجلس الأمن انقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وتحقيق العدالة الدولية
وقال الدكتور محمد خفاجي إن ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الصادر بمدينة سان فرانسيسكو في 26 يونيه عام 1945 ألزمت منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وعلى قمتها مجلس الأمن انقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، والإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأنه تبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وترفع مستوى الحياة والتسامح، والعيش معاً في سلام وحسن جوار ، كل ذلك من أجل أن تحتفظ بالسلم والأمن الدولي من كل ما يمسهما.
- مجلس الأمن تحكمه المصالح المتضاربة
ثانياً : مجلس الأمن تحكمه نظرية المصالح المتضاربة باعتراف رئيس الجمعية العامة وبعض الدول الخمس دائمة العضوية
وذكر نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا شك فى بيان أهمية دور مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إلا أن مرور 75 عاما على إنشائه شهدت البشرية تطورا هائلا تبدلت فيها موازين القوى العالمية بحيث صار تشكيل المجلس الاَن لا يعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادة المجتمع الدولي، ولملاحقة سنة التطور بات من الضروري إعادة بعث الفعالية لهذا المجلس لينشط بأداء دوره لتحقيق السلم والأمن الدوليين ومبدأ العدل والمساواة بين الدول وتلافى قدر الإمكان المصالح المتضاربة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
ويضيف إن المتتبع لجلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبى وتضرر دولتى المصب مصر والسودان من التصرفات الأحادية لإثيوبيا دون تفاوض أو اتفاق وبالمخالفة لقواعد الشرعية النهرية، فإنه يجد أنه لم يقم بالدور المأمول منه فى الوقت المناسب نحو حفظ السلم والأمن الدوليين تجاه المخاطر التى يسببها السد الإثيوبى فى غيبة من اتفاق مع الدول المتشاطئة .وهو ما يثير مدى فاعلية جهاز مجلس الأمن الدولى فى العصر الحديث التي بدأت تتضاءل انبثاقاً من نظرية المصالح المتعارضة للدرجة التى اعترف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير بعدم فاعلية مجلس الأمن – أثناء جلسة نقاش نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين 17 نوفمبر 2020 بانتقادات للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بسبب المصالح المتضاربة لأعضائه والاستخدام المتكرر لحق النقض – الفيتو - مما حد من فاعلية مجلس الأمن ومسئوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين - والتى نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب - إذ قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : " إن مجلس الأمن فشل في مناسبات عدة في تحمل مسئوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين , حتى في بعض الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، فشل مجلس الأمن في توفير استجابة مناسبة وفي الوقت المناسب. وهذه انتكاسة خطيرة للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة وجهودنا المشتركة لبناء عالم يسوده السلام" وأضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه " إذا كانت الأمم المتحدة في حاجة إلى إصلاحات أعمق، فمن الواضح أن إصلاح مجلس الأمن أمر حتمي، وفي الوقت نفسه صعب وضروري" .
وأشار الدكتور محمد خفاجى أن أمر توجيه النقد والقدح إلى جهاز مجلس الأمن فى تقصيره تجاه مسئولياته نحو حفظ السلم والأمن الدوليين لم يقتصر على جهاز الجمعية العامة للأمم المتحدة على لسان رئيس الجمعية الدولية، بل امتد إلى رؤساء إحدى الدول الخمس دائمة العضوية وهي فرنسا فقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - خلال مقابلة له مع مجلة - لوغران كونتينان- " أن مجلس الأمن لم يعد ينتج حلولاً مفيدة".
وكان ذلك بمناسبة دعوته لإعادة فرض القيم الأوروبية لكى تكون أوروبا قوية فهو الاحتمال الوحيد - من وجهة نظره - لتجنب الاحتكار الثنائي الصيني-الأمريكي. كما أن دولة ثانية من الدول الخمس دائمة العضوية هى الصين انتقدت مجلس الأمن التى قالت على لسان السفير الصيني جان جون : " إن التمثيل مبالغ به للدول المتطورة ويجب وجود أكبر للدول الصغيرة والمتوسطة لاسيما الإفريقية منها , إذ أكثر من 60 دولة لم تكن يوماً عضواً في مجلس الأمن، وبعض الدول الصغيرة لا تتمكن من المشاركة فيه إلا كل 50 سنة ". بل وصل الأمر أن تقوم دولة متقدمة مثل ألمانيا بتوجيه عبارات السخرية المهينة إلى مجلس الأمن ذاته بالقول :" الجميلة النائمة بانتظار قبلة تنعشها."
- مجلس الأمن لم يمارس دوره الحقيقي في جائحة كورونا
ثالثاً : مجلس الأمن ترهل فى أداء دوره فى حفظ السلم والأمن الدوليين ومضى على إنشائه منذ ما يقرب من خمسة وسبعين عاما هى عمره بذات التشكيل للدول الخمس دائمة العضوية ويحتاج صياغة جديدة لاصلاحه :
وقال الدكتور محمد خفاجي إن الرأي عندي أن مجلس الأمن قد ترهل فى أداء دوره فى حفظ السلم والأمن الدوليين وقد مضى على إنشائه منذ ما يقرب من خمسة وسبعين عاما هى عمره بذات التشكيل للدول الخمس دائمة العضوية وفقا لنص المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة ، وقد بدا هذا الترهل واضحاً حينما تخلى عن دول العالم فى أحلك الظروف الإنسانية التي مرت على البشرية حينما مُنيت بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) فلم ينشط إلى ممارسة دوره الحقيقى لبسط مزيد من الحماية المتصلة بالسلم والأمن الدوليين الناجمين عن تفشي هذا الفيروس الذى راح ضحيته ملايين البشر، ولم يعقد سوى عدد ضئيل من الاجتماعات التى تهدف إلى تكريس حماية الدول فى مجال مكافحة هذه الجائحة العالمية ، بل إن مجلس الأمن ذاته ظل عاجزاً لأكثر من ثلاثة أشهر عن حسم الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بشأن الاتهامات المتبادلة بينهما فى هذا الملف الخطير عن أساس ومنبع تفشى الوباء , ثم أنه بعد ضياع مدة تزيد على ثلاثة أشهر دعا الدول الأعضاء إلى مزيد من التعاون الدولي، ولم يجد حراكا له سوى تدعيمه وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات لتسهيل مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الدكتور محمد خفاجى ثم إن مجلس الأمن تنبه إلى عقد اجتماع فى فبراير 2021 أثمر عن قراره رقم 2565 لسنة 2021 بشأن عدالة توزيع لقاحات كورونا حول العالم , ثم أنه بعد خمسة أشهر بالتمام والكمال عقد منذ أيام قليلة بجلسة 26 يوليو 2021 - أى بعد وقت طويل من انتشار الجائحة – جلسة تشاورية بناء على طلب بريطانيا حول معوقات تنفيذ قراره رقم 2565 الصادر فى 26 فبراير 2021 بشأن عدالة توزيع لقاحات كورونا حول العالم خاصة فى البلاد الأقل نمواً والمناطق التى ينتشر فيها الصراعات بعد تقصير طويل الأجل على مسرح الحياة الدولية أظهر الغياب التام لعدالة التوزيع بين الدول الرابية والدول النامية ، بين الدول الغنية والدول الفقيرة .ومن ثم فلا يُستغرب من مجلس الأمن – وهذا حاله - عدم حسم ملف السد الإثيوبي فى الوقت المناسب قبل استفحال الخطر وبالإجراء الملائم.
ويستدل من هذه المواقف الدولية أن مجلس الأمن فى حاجة ماسة إلى صياغة جديدة لاصلاحه على الأقل أن يضمن فى تشكيله القوى الدولية المستجدة غير تلك التى اعتمد عليها منذ الحرب العالمية الثانية حتى يكون فاعلاً فى حفظ السلم والأمن الدوليين بشكل يناسب أدوات العصر !
وسوف نعرض فى الجزء الثالث من دراسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن " معايير مجلس الأمن فى الحل السلمى للسد الإثيوبى ونظرية المصالح المتضاربة "
