استمرار تراجع أعداد العملات المزيفة في ألمانيا وأوروبا
أدت قيود جائحة كورونا في قطاعات التجارة والتصنيع والضيافة إلى خفض أعداد النقود المزيفة في أوروبا في النصف الأول من عام 2021.
وأعلن البنك المركزي الألماني في فرانكفورت اليوم الجمعة أن عدد الأوراق النقدية المزيفة المضبوطة انخفض في ألمانيا وأوروبا، كما كان حجم الخسائر أصغر أيضا.
وبحسب تقرير صادر عن البنك، سحبت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك 21 ألف و356 عملة ورقية مزيفة باليورو من التداول في ألمانيا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بتراجع قدره 13% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، والذي تم فيه ضبط 24 ألفا و633 عملة ورقية مزيفة باليورو.
وتقلص الضرر الناتج عن تداول العملات المزيفة بنسبة 16% من 1.2 مليون يورو إلى ما يزيد قليلا عن مليون يورو.
وفي جميع أنحاء منطقة اليورو، سجلت البنوك المركزية ما مجموعه 167000 ورقة نقدية مزيفة باليورو بقيمة إجمالية قدرها 8 ملايين يورو في النصف الأول من عام 2021، ليواصل هذا الاتجاه النزولي استمراره منذ النصف الثاني من عام .2019
وفي النصف الأول من عام 2020، تم رصد 240 ألف ورقة مزورة، بحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، ثم 220 ألف ورقة مزورة في النصف الثاني من عام 2020، ليبلغ إجمالي الضرر الناجم عن النقود المزيفة لأوروبا بأكملها نحو 5ر21 مليون يورو في عام 2020.
وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الألماني، يوهانس بيرمان: "لقد انخفضت أعداد النقود المزيفة بشكل كبير. والسبب في ذلك هو قيود جائحة كورونا، حيث تم تقييد خيارات الاستهلاك بشدة، خاصة في المناطق التي يلعب فيها التداول النقدي دورا مهما".
وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن تراجع عدد العملات الورقية المزيفة التي تم سحبها من التداول عن مستواه في الماضي.
وعثرت الشرطة وتجار التجزئة والبنوك على نحو 251 ألف ورقة مالية، في تراجع بنسبة 6ر16% عن العام الماضي.
وانخفض حجم الأضرار التي تسببت فيها هذه الأوراق المزيفة إلى 13.5 مليون يورو (15 مليون دولار)، مقابل أضرار بقيمة 17.9 مليون يورو العام الماضي.
ورغم هذه الاتجاه الإيجابي على المستوى الأوروبي، وجد البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" زيادة طفيفة في الأوراق المالية المزيفة في ألمانيا مقارنة بالعام الماضي.
وسجل البنك المركزي الألمانى فى النصف الأول من العام نحو 27 ألفًا و600 ورقة مالية مزورة من اليورو، تصل قيمتها إلى 1.6 مليون يورو، في زيادة بنسبة 2.5 % في الأموال المزيفة، على أساس سنوي.
