تقرير أمريكي: مصر تشهد تطورا كبيرا في مجال الطاقة النووية

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تخطط لإقامة مشروعات نووية جديدة بجوار محطة الضبعة النووية قيد الإنشاء بمنطقة الساحل الشمالي، حيث تتجه الدولة المصرية لإنتاج وتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة النووية.

ولفت الموقع إلى أن هشام حجازي، رئيس قطاع الوقود النووي بهيئة المحطات النووية، أفاد مؤخرًا أن البرنامج النووي المصري لا يقتصر على إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث تسعى الحكومة للتوسع في مشروعات الطاقة النووية ومحطات توليد الكهرباء ومعظمها سيكون في الساحل الشمالي.

وقال حجازي، متحدثا في حلقة نقاشية حول دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، نظمتها شركة "روساتوم "النووية الروسية في 12 يوليو الجاري، إن الدولة المصرية تسعى إلى توليد وإنتاج الكهرباء من خلال الطاقات الجديدة والمتجددة وهي الطاقة النووية، في إطار مساهمتها في خلق مزيج متكامل مع الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية.

ووفقا لما نوه إليه الموقع الأمريكي، أشار حجازي خلال الندوة، التي حضرها ألكسندر فورونكوف، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الإقليمي لمركز روساتوم للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن إنشاء هذه المصانع والمحطات الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة الطموحة، لتأمين احتياجات الطاقة النووية في البلاد في المستقبل.

وذكر أن الهيئة قدمت بالفعل المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، مشددا على إن العمل في تلك المشروعات يسير على قدم وساق لتسريع بناء رصيف ميناء الضبعة لاستقبال المعدات الثقيلة التي ستأتي من روسيا إلى الضبعة على ساحل مصر المتوسطي.

بناء أول محطة نووية

ولفت "المونيتور" إلى أن مصر كانت قد وقعت، في نوفمبر 2015، مع شركة روساتوم عقدًا  لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة، بطاقة تبلغ 4800 ميجاوات من خلال أربع وحدات كبيرة ، بتكلفة 28.5 مليار دولار، وفقًا للعقد ، فإن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل للمحطات النووية بينما شركة روساتوم تعد هي المقاول.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكتمل الوحدة الأولى في محطة الضبعة بحلول ديسمبر 2024.

تنويع مصادر الطاقة

من جهته، قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لـ"المونيتور" إن الدولة المصرية تعمل منذ عام 2015 على استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة لديها من أجل مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف أنه منذ الستينيات، اعتمدت مصر بشكل كبير على مصادر الطاقة غير المتجددة من الهيدروكربونات، مثل البترول والديزل ومؤخراً الغاز الطبيعي.

 وأشار إلى أن الدولة تتطلع الآن إلى استبدال المحطات التي تنتج الكهرباء عن طريق الهيدروكربونات بمحطات تعتمد على الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وشدد القليوبي على أن الطاقة النووية تعد ضرورية لمصر، وأن الدولة تسعى إلى أن يكون لها تأثير تعليمي وتطبيقي في هذا الصدد بدلاً من الاعتماد على استيراد التكنولوجيا الأجنبية فقط.

وأوضح، في تصريحاته للمونيتور، أن المفاعلات النووية مفيدة ليس فقط من حيث توليد الطاقة ولكن أيضًا من حيث تحلية مياه البحر وإنتاج النظائر المشعة مما يعود بالنفع على الصناعة المصرية في نهاية المطاف.

وتوقع أن تساهم المزيد من الشركات المصرية بنسبة 20٪ في إنشاء المحطات النووية الجديدة، منوها إلى أن الشركات المحلية قد ساهمت بالفعل بنسبة 20٪ في بناء الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية. 

وتابع القليوبي أن هذه الشركات تمكنت من المشاركة في مشروع الضبعة حيث تلقت تدريبا في مدرسة الضبعة النووية بمحافظة مطروح (غرب القاهرة) ، بينما  يتم إرسال بعثات تعليمية إلى روسيا، مضيفا أن مثل هذه الخطوات تساعد في تعزيز الصناعة النووية المحلية في مصر. 

توليد الكهرباء في المحطات النووية

فيما قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق علي عبد النبي: "تسعى خطة مزيج الطاقة التي تتبناها الحكومة إلى أن يكون توليد الكهرباء في المحطات النووية حوالي 20٪ من إجمالي الإنتاج في مصر بحلول عام 2035".

وأضاف: "بلوغ هذه النسبة يتطلب إنشاء المزيد من المحطات النووية ، بالإضافة إلى محطة الضبعة التي تنتج 4800 ميغاواط فقط ، أي ما يقارب 3٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء".

وأوضح عبد النبي أن أحد أهداف إنشاء محطات نووية في مصر هو نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع في المصانع المصرية بحيث تزيد مساهمتها في تصنيع المصانع الجديدة إلى أكثر من 50٪.

توفير العملة الصعبة

وأوضح أن هذه التجربة تساعد مصر على الانضمام إلى المعركة العالمية بمنتجاتها عالية الجودة، والتي بدورها تضمن لها العملة الصعبة والأمن القومي التكنولوجي.

وتابع "توفر المحطات النووية الكهرباء بنسب أكبر بكثير من المحطات التي تعمل بالغاز أو الطاقة المتجددة مثل الرياح، حيث تعمل هذه المحطات بنسبة 93٪ من عدد الساعات سنويًا، مقارنة بـ 27٪ لمحطات الطاقة المتجددة و56٪ لمحطات الغاز، بعبارة أخرى، المحطات النووية تخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل.

وأشار عبد النبي إلى أن محطات الطاقة النووية هي مشروعات استثمارية من الدرجة الأولى حيث تغطي تكاليفها خلال 15 عامًا فقط من التشغيل، وتتراوح عمرها من 60 إلى 100 عام، ما يضمن فائدة أكبر على عكس المحطات التي تعمل بالغاز والبترول والطاقة المتجددة، التي تعمل لمدة 25 عامًا على الأكثر.