المبعوث الأممى يدعو الليبيين لمواصلة مسيرة السلام وإجراء الانتخابات فى ديسمبر

دعا المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، جميع القادة والمؤسسات الليبية، إلى تكثيف الجهود لمواصلة مسيرة السلام عبر التمكين من إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم، والعمل على إنهاء الانقسامات المستمرة في البلاد، ووضع حد للمصاعب التي لا يزال الشعب الليبي يتحملها.

ودعا كوبيش - في رسالة وجهها إلى الليبيين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك - جميع صانعي القرار والمؤسسات الليبية الرئيسة إلى صون ما جرى تحقيقه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وشدد المبعوث الأممي- وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- على ضرورة العمل معًا بروح الوحدة والوطنية وتحمل المسؤولية وتقاسمها في وضع رفاهية الشعب الليبي ومصالحه فوق المصالح الضيقة.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بأن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، حتى تاريخ 20 يوليو الجاري، بلغ 2,385,666 ناخبًا.

وأوضحت المفوضية، أن نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 49,31 % من إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين الجدد حتى تاريخ 20 يوليو قد ارتفع بمعدل 45,570 ناخبًا، بعد أن كان العدد في 18 يوليو قد ارتفع بمعدل 40,571، حسبما نقلت قناة "218" الليبية.

ومنذ الرابع من يوليو الحالي ارتفع المعدل حتى يوم 14 يوليو بـ 24,774 ناخبًا، ثم ارتفع بتاريخ 17 يوليو بمعدل 35,435 ناخبًا.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، أعلن، الأحد الموافق الرابع من يوليو الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وقال «السايح»، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، حضره رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونائبة رئيس البعثة الأممية، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقًا أو من يرغب في تغيير مركزه.

وبالخصوص، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات حملات إعلامية لتشجيع الليبيين على تسجيل أسمائهم لممارسة حقوقهم السياسية، وضمان المشاركة في الانتخابات، والمساهمة في تقرير مصير بلادهم.

وحددت المفوضية أول أغسطس المقبل، موعدًا لتسلم القاعدة الدستورية بعد التأخر في إقرارها بحلول مطلع يوليو الجاري، على أمل نجاح ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى تفاهمات حولها.