رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات تؤكد انتحال تشكيل عصابة لصفة ضباط شرطة وسرقة مواطنين في العجوزة

حبس
حبس

حصلت «الدستور» على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام تشكيل عصابة مكون من ٤ بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة "توكتوك" بطريق الإكراه بمنطقة العجوزة في القضية رقم 32560 لسنة 2019 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 4622 لسنة 2019 کلي شمال الجيزة.

وجاء بأقوال رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العجوزة، إن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكابها.

كما جاء بأقوال "ع. ع"، 22 سنة، سائق، بأنه وحال قيادته لدارجة نارية (توكتوك) ليلا بالطريق العام استوقفه المتهمون حال ركوبهم بسيارة میكروباص مدعين أنهم مأموري الضبط القضائي، وبحوزة أحدهم سلاح ناري (طبنجة) وتعدي المتهم الأول عليه بالضرب بيده على وجهه، وأخبره بأنه صادر ضده حكما قضائيا، واصطحبوه برفقتهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على الدراجة النارية (توكتوك ) قيادته وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه بالطريق العام.

وكشفت التحقيقات أنه بعرض المتهمين على المجني عليه عرضا قانونيا شهد بأنهم هم مرتكبو الواقعة.

اتهامات النيابة العامة لعصابة السرقة بالإكراه 

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة لمحكمة الجنايات، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ص. ط" 32 سنة، سائق، و"ع.ح" ، 44 سنة، ميكانيكي ، "م. ع" 32 سنة، فني،  و"ص. م"، 52 سنة، جزار،  لأنهم في ليل يوم 2020/11/21 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، سرقوا وآخر مجهول الدراجة النارية (توكتوك) المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه “ع. ع”، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام حال ركوبه لمركبته النارية بأن اعترضوا طريقه بسيارتهم ميكروباص ،وتوجهوا إليه مدعين بأنهم من مأموري الضبط القضائي فقام المتهم الأول بصفعه على وجهه بيده مما بث ذلك رعبا في نفسه وشل مقاومته، حتى تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على دراجته النارية والفرار وكان ذلك حال حملهم السلاح ناري تالي الوصف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح ناري (طبنجة) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، مشيرا إلى أن المتهمين قبضوا وآخر مجهول على المجني عليه وحجزوه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين حال اتصافهم بصفة كاذبة مأمور ضبط قضائي، وأنهم تداخلوا في وظيفة عمومية - مأموري ضبط قضائي - من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة، أو إذن منها بذلك وأجروا عملا من مقتضياتها - محل الوصف المار ذكره.