وكيل «الشيوخ»: «حياة كريمة» يصل بمستهدفات التنمية للفئات المحرومة
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق أعمال مبادرة "حياة كريمة" يأتى في خطوة تبدو كاشفة لما تنطوي عليه الجمهورية الجديدة من آفاق رحبة لمستقبل التنمية في مصرنا العزيزة، ليرسخ ملامح الطريق التي سوف تنتهجها هذه الجمهورية، والتي تضع في اعتبارها كافة محاور النهوض بمستوى حياة الإنسان المصري لتشمل إلى جانب تحسين مستوى الخدمات و المرافق العامة و تعزيز البنية الأساسية، إعادة بناء منظومة القيم وبلورة رؤية واضحة لمشروع وطني هدفه الأساس هو الإنسان.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ، في تصريح لـ"الدستور"، إن أهم ما تجسده فلسفة المشروع هو تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بثمار التنمية إلى الفئات التي طالما كانت محرومة من كافة عوائدها في مراحل سابقة، الأمر الذي جعل نتائج ما تحقق من معدلات تنمية عالية قبل الثورة محدودة الأثر على مثل هذه الفئات.
وتابعت فوزي، أن قراءة سريعة في ملامح المشروع المطروح تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القيادة المصرية قد وضعت نصب أعينها تحقيق طفرة حقيقية في ربوع الوطن، وأنه ليس ثمة مجال لما كان يحدث من قبل عندما تطرح مشروعات وبرامج غير واقعية، تذهب اعتماداتها أدراج الرياح ولا يبقى منها سوى الشعارات والوعود غير المنجزة خاصة بالنسبة للريف "شروق نموذجاً".
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن الأمر مختلف فيما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة"، إذ تشمل ما يزيد على أربعة آلاف وستمائة قرية وتوابعها يعيش فيها نحو ثمانية وخمسين بالمائة من المصريين، بتكلفة تزيد على سبعمائة مليار جنيه، وهي أرقام تعكس حقيقة الطفرة التي سوف تنجزها المبادرة في شكل الحياة على أرض مصر.
وأكدت أن العديد من الملاحظات التي تجعل من المبادرة حدثاً استثنائيا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، مؤكدة أنه لأول مرة في مشروع على هذا المستوى من الضخامة، يشارك المجتمع المحلي والمستهدفون بأنفسهم في وضع أولويات المطالب و اقتراح الأهداف المرجو تحقيقها، بما يمثل نموذجاً جديداً في التخطيط، لا يقتصر على البرامج الجاهزة والتي في أحيان كثيرة قد لا تتلائم مع احتياجات المجتمعات المحلية.
وتابعت فوزي: “تحديد مسؤول في كل قرية يتولى الإشراف والتنسيق، وبالتالي يمكن تقييم ما تحقق من انجاز و تحديد مستوى النتائج ومعالجة أوجه القصور عبر أساليب واضحة للرقابة والمتابعة، واستهداف محاور لم يكن يلتفت إليها في كل محاولات التنمية السابقة، مثل حماية البيئة ومكافحة التلوث وتنفيذ معايير واضحة و معترف بها دولياً للصحة العامة والتعليم والإسكان، وخلق فرص عمل وطرح مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يغير من طبيعة الريف كمنطقة طاردة للسكان لتتحول إلى مناطق جذب وإنتاج".
واستطردت: “الأخذ بعين الاعتبار ما طرأ على الريف المصري من تطورات بالغة الأهمية في كثير من مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية وغيرها، بما يجعل مشروع حياة كريمة مشروعا حقيقيا يتلمس واقع الحياة كما هي بالفعل ويطرح الرؤية المناسبة لمعالجة المشكلات، ولا يتنازل عن توفير كافة الإمكانات التي تحقق استدامة التنمية”.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يعتبر نموذجاً لما يمكن أن يتم إنجازه بالتعاون بين القطاعات الثلاث الرئيسة للاقتصاد المصري، القطاع الحكومي و الخاص والأهلي، ما يبلور بقوة فكرة المسؤولية الاجتماعية لكل الفاعلين الاقتصاديين في المنظومة المصرية، ويضعهم أمام مسؤولياتهم في تحقيق التنمية.
