رفض طعن أستاذة جامعية لإلغاء مجازاتها بعقوبة اللوم

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن الأستاذة الجامعية “عميدة سابقة لإحدي الكليات بجامعة الأزهر”، كأنه لم يكن، وذلك برغم لجؤها للقضاء لإلغاء قرار العقاب الموقع عليها والمتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليها من مخالفات تمثلت في قبول تبرعات لمساعدات الطالبات الفقيرات ، إلا أن الأستاذة الجامعية تخلفت عن تنفيذ قرارت المحكمة وتقاعست عن متابعة طعنها وما طلبته المحكمة من الرد والتعقيب علي ما قدم الجامعة المطعون ضدها مما دعي المحكمة باعتبار طعنها كأنه لم يكن ..صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة 

وذكرت الأستاذة الجامعية في مضمون طعنها المقام منها عام ٢٠١٨، أنه تعمل بوظيفة أستاذ جامعي بإحدي الجامعات، وفوجئت بصدور القرار التنفيذ رقم 191 لسنة 2018 بمعاقبتها بعقوبة اللوم بدون تحقيق فعلي بعد مضي خمس سنوات علي قبولها مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه تبرعا من جمعية الدعوي الاسلامية بغرض مساعدة الطالبات الفقيرات بإحدي الكليات التابعة لجامعة الأزهر، وقت أن كانت الأستاذة الجامعية عميدة لتلك الكلية وقد باشرت قبول التبرع وتسلميه للطالبات الفقيرات بالتنسيق مع وكيل الكلية المختص قانونا بهذا الشأن وبموافقة كتابية صريحة من نائب رئيس الجامعة آنذاك.

وأضافت الطاعنة “الأستاذة الجامعية” أنها تظلمت من هذا القرار الطعين ثم تقدمت بطلب الي لجنة التوفيق في المنازعات والتي قررت التوصية بسحب القرار الطعين إلا أن الجامة المطعون ضدها إمتنعت عن تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا بها الي إقامة طعنها الماثل للحكم لها ، ولكنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة من ردها وتعقيبها علي المستندات المقدمة من الجامعة، فحكمت المحكمة بحكمها المتقدم.

كشف حكم قضائي صادر عن محكمة مجلس الدولة في القضية رقم 141 لسنة 62 قضائية عليا عن استمرار رفض الاتحادات الرياضية سداد مديونياتها لـ"استاد القاهرة" والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، رغم أن بعض الكتب الموجهة من الهيئة للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها لدى الاتحادات الرياضية كانت موقعة من الدكتورأشرف صبحي، المدير التنفيذي للهيئة حينذاك، والذي تولى بعد ذلك وزارة الشباب والرياضة.