قرار جديد ضد المتهم بقتل مدرب السباحة في الأهلي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم بقتل صديقه مدرب السباحة بالنادي الأهلي بسبب خلافات مادية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات نشبت بين 3 مدربين سباحة يعملون بالنادي الأهلي على مكالمة فتاة، فاستشاط أحدهم غضبًا وطعن المجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال، وأصاب الآخر بعدد من الجروح القطعية في مختلف أنحاء جسده.

وتبين أن الخلاف نشب بين مدربي السباحة بالنادي الأهلي، حمل على إثره المتهم سلاحًا أبيضًا (سكين) ومن ثم اعتدى على الاثنين الآخرين، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والمتوفى إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات حيالهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثمان مدرب، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.