تحركات مكوكية للخارجية قبل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

تحركات مكثفة يجريها وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، قبيل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، عبر عدة لقاءات مع دبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

تأييد مصر للمشروع التونسي

وأجرى شكرى لقاء صحفي مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أكد خلاله دعم مشروع القرار التونسي، الذي يطالب بالعودة للتفاوض نحو اتفاق قانوني ملزم خلال ستة أشهر بوساطة أفريقية أممية، وبأن توقف إثيوبيا الملء الثاني لحين انتهاء المفاوضات حول آليات الملء والتشغيل والإدارة لسد النهضة.

وأكد وزير الخارجية ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية والمساهمة في حلحلة الوضع الراهن، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة جاء نتيجة ما وصفه بـ"تعنت إثيوبيا ومحاولاتها فرض الأمر الواقع".

لقاءات متعددة

وكان وزير الخارجية، التقى، أمس الأربعاء، المندوب الدائم لدولة أستونيا لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر من قضية سد النهضة، في إطار أنشطة الوزير شكرى في نيويورك.

والتقى مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن.

كما التقى أيضا مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصرى في قضية سد النهضة وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن، ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث.

إحاطة لمجلس الأمن

وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء "سد النهضة" دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.

وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن.