الرئيس العراقي: ملف المياه يُعدّ مرتكزًا لأمننا القومي
شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على ضرورة تأمين حصة بلاده المائية من أجل توفير الاحتياجات الزراعية.
وأكد صالح، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن ملف المياه يُعدّ مرتكزاً للأمن القومي العراقي وأولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل.
كما شدد على ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المُشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق.. مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد.
وطالب بضرورة صيانة السدود وحماية المُسطحات المائية، وتأمين مستلزمات الريّ للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ والإدارة المستدامة للمياه، ومواجهة أزمات التصحر والجفاف.
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء بالعراق، حيث تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ويأتي في مقدمتها ملفا الكهرباء والأراضي السكنية للمواطنين.
ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، شهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن ملف الكهرباء في العراق، وتم استعراض تقرير مفصل من وزارة الكهرباء عن التحديات والمعوقات وأهم الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة.
وفي هذا الصدد، أشار الكاظمي إلى المحاولات التخريبية التي استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية الأسبوع الماضي، والتي كانت تهدف إلى إعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصل إليه العراق، مؤكدًا أن التحقيق سيكشف قريبًا الأسباب الكاملة وراء تراجع الطاقة الكهربائية في البلاد، والاستهداف المتكرر لأبراج النقل.
وشدد على ضرورة رفع حالة التأهب لدى القوات الأمنية من أجل حماية محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة، مشيرًا إلى التمكن من إحباط عدد من المحاولات التخريبية والإرهابية، وإلقاء القبض على عدد من المخربين وقتل آخرين، وكان آخر ما تم إحباطه محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن هذه الحكومة عملت على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وافتتاح محطات عديدة، وهي ماضية في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد، مبينًا أن سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح.
