صرف عضو مجلس إدارة الأهلى سابقًا من سراى النيابة

قررت جهات التحقيق صرف رجل الأعمال محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، بعد عمل معارضة في الأحكام الصادرة ضده، في واقعة هروبه من 124 حكمًا قضائيًّا، من سرايا النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض، أمس، على عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق في منطقة التجمع الخامس مما أثار التساؤلات حول الاتهامات الموجهة له، حيث أكدت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال المضبوط هارب من 124 حكمًا قضائيًّا بينها أحكام واجبة النفاذ.

وبينت التحريات أن المتهم المضبوط كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة واحد من أكبر الأندية في مصر، تنفيذًا لصدور عدة أحكام قضائية ضده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وبيّن الفحص الأمني أن المتهم المضبوط، هو أحد أشهر رجال الأعمال في الوسط الرياضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

وبحسب مصادر مطلعة كشفت عن هوية رجل الأعمال المحكوم عليه محمد عبدالوهاب، فقد ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة القبض عليه في فبراير 2015، لتنفيذ مجموعة أحكام صادرة ضده نهائياً بالحبس 3 سنوات، في قضايا شيكات دون رصيد.

وأضافت المصادر أن «عبدالوهاب» سبق اتهامه بالتسبب في خلافات بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء عضويته بمجلس النادي في 2016.

وجرى استبعاده في فبراير 2017 حينما أصدر وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، آنذاك، قراراً بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي لمدة عام، وذلك بعد أن انتهت مدة مجلس إدارة الأهلي.

وشهد  قرار وزير الرياضة السابق، استبعاد محمد عبدالوهاب، عضو مجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بباقي الأعضاء، وشمل كل من محمود طاهر رئيس المجلس الإدارة، مصطفى كامل زاهر أمينًا للصندوق، عماد محمد وحيد «عضو مجلس الإدارة»، مهند مجدي عبدالعزيز «عضو مجلس الإدارة»، مروان هشام «عضو مجلس الإدارة»، محمد جمال هليل «عضو مجلس الإدارة».