الكاظمى يبحث ملف الكهرباء والمحاولات التخريبية فى العراق

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء بالعراق، حيث تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ويأتي في مقدمتها ملفا الكهرباء والأراضي السكنية للمواطنين. 

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، شهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن ملف الكهرباء في العراق، وتم استعراض تقرير مفصل من وزارة الكهرباء عن التحديات والمعوقات وأهم الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة.

وفي هذا الصدد، أشار الكاظمي إلى المحاولات التخريبية التي استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية الأسبوع الماضي، والتي كانت تهدف إلى إعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصل إليه العراق، مؤكدًا أن التحقيق سيكشف قريبًا الأسباب الكاملة وراء تراجع الطاقة الكهربائية في البلاد، والاستهداف المتكرر لأبراج النقل. 

وشدد على ضرورة رفع حالة التأهب لدى القوات الأمنية من أجل حماية محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة، مشيرًا إلى التمكن من إحباط عدد من المحاولات التخريبية والإرهابية، وإلقاء القبض على عدد من المخربين وقتل آخرين، وكان آخر ما تم إحباطه محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن هذه الحكومة عملت على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وافتتاح محطات عديدة، وهي ماضية في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد، مبينًا أن سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح. 

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء العراقي ما هو مدرج على جدول أعماله فيما يتعلق بملف الكهرباء، اتخذ قرارات تخص قطاع الكهرباء تتمثل بتذليل العقبات أمام العديد من المشاريع وحماية الأبراج، وقيام شركات وزارة النفط الرابحة بإقراض شركات وزارة الكهرباء بمبلغ (50) مليار دينار لتغطية النفقات الطارئة، ويتم تسديد المبلغ خلال سنة واحدة. 

وشهدت الجلسة استعراض عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية للحد من انتشار جائحة كورونا، خاصة في ضوء التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات المؤشرة مؤخرًا، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة للجنة العليا للصحة والسلامة في وقت قريب.