حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اتخذ من منطقة بولاق الدكرور مسرحًا للاتجار في مخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بالمنطقة والمناطق المحيطة بها.

أضافت التحقيقات أن قوات الأمن أعدت كمينًا للمتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

حالات تخفيف العقوبة 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

نوع وكمية المواد المضبوطة تحدد مدد العقوبة

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أولى المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسًا.