7 أغسطس.. نظر دعوى نقل اختصاصات «الأوقاف» إلى شيخ الأزهر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها بنقل كافة اختصاصات وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر، لجلسة 7 أغسطس المقبل.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٨٠٨٠ لسنة ٧٥، بنقل كافة اختصاصات وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر، وأن تخضع دار الإفتاء المصرية لرئاسة شيخ الأزهر دون غيره.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وأنشأت محكمة القضاء الإداري أول ما أنشئ مجلس الدولة في مصر بمقتضى القانون 112 لسنة 1946، ومقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها - بقرار من رئيس المجلس -أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخلة فى دائرة اختصاصها.
ونصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية".
