«التخطيط»: تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي للقطاع الخاص (خاص)

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشارة المجلس القومى للأجور بوزارة التخطيط، إن تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لكافة منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير المقبل، مشيرة إلى أن القرار منح بعض المرونة لاسثتناء المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا.

وأضافت "نظير" في تصريح لـ"الدستور"، أن قرار زيادة الحد الأدنى يستمد إلزاميته من الحيثية القانونية للمجلس القومى للأجور والتى على أساسها تكتسب قراراته صفة قانونية ملزمة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ قراراته خاصة وأن القرار تم إعلانه بعد نقاش مطول مع ممثلى الأطراف المعنية سواء الحكومة أو مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم منح مهلة لمدة 4 أشهر لتلقى شكاوى المنشآت المتضررة لبحث إمكانية اسثنائها.

وأكدت أن المجلس لن يتقدم بمشروع قانون ولا يحتاج إلى إدخال تعديلات تشريعية فى قانون التأمينات الاجتماعية، مشدده على عدم وجود أى تعارض بين قرار المجلس القومى للأجور وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، موضحه أن هناك فارق بين الأجر التأمينى المستحق عنه الاشتراك التأمينى وبين الحد الأدنى للأجور، ولذلك حدد القرار نسبة العلاوة الدورية أيضًا بما يراعى الفرق بين الأجر التأميني والأساسى لتكون بنسبة 3% من الأجر التأميني بما يعادل 7% من الأجر الأساسى بحد أدنى 60 جنيه فى الحالتين.

وأشارت نظير إلى أن المجلس لديه لجان فنية ممثل فيه عدد من الوزارات والتى على أساسها سيتم متابعة مدى إلتزام منشآت القطاع الخاص بالتنفيذ والتحقق من كل شكاوى العمال والموظفين.

كان المجلس القومي للأجور قد قرر في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أمس الإثنين، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، بدءا من شهر يوليو2021.