البرلمان يناقش مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبا آخرين بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبية.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه، كما يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.

من جانبه، أكد النائب علي بدر مقدم مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبية أن التخوفات المثارة بشأن التشريع المقترح لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن قوائم الموظفيين الذين يثبت تورطهم وانتمائهم لجماعات إرهابية سيتم إعدادها من قبل أجهزة متخصصة وعن طريق الوزير المختص.

وشدد على أنه لا مجال لأى وشايات مضللة أو ضغوط على المرءوسين لأنه لن يتم الاعتداد بها، فلا داعى للقلق.

 وقال إن مشروع القانون يأتى لتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتى هى فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.  ولفتت اللجنة فى تقريرها إلى إرسالها خطابات لاستطلاع رأى كل من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد (185،  203، 207) من الدستور، تحقيقا للتناسق التشريعى وغاية المشرع فى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبية، مشيرة إلى أن ذلك استدعى تعديل قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016