مصر والأردن.. تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والقضايا المشتركة

تحظى العلاقات المصرية الأردنية بأهمية خاصة، في ظل التاريخ الطويل من الشراكات والتعاون المثمر بين الدولتين، على المستويات الاقتصادية والسياسية والإقليمية، وتأتي قمة القمة الثلاثية التي تجمع مصر والأردن والعراق، في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد،  تأكيدًا لقوة العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين.

يعيش فى الأردن جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بحوالي 636 ألف نسمة، يشكلون واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالعالم، بينما يبلغ عدد الأردنيين المقيمين فى مصر حوالى 12 ألف نسمة. 

 - قضايا وملفات هامة تجمع الدولتين

 ويجمع الدولتين عدة ملفات أساسية، على رأسها بالطبع القضية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفا أساسيا فيها، إلى جانب ملف الإرهاب، حيث تتفق رؤى الدولتين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية، هذا بالاضافة الى الرؤية المشتركة للوضع فى سوريا وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سيأسي شامل للأزمة ينهى المعاناة الإنسانية للشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.

في الستينيات، ارتبطت البلدان بعدة اتفاقيات سياسية وعسكرية، كان أهمها اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها فى 30 مايو 1967، وهى الاتفاقية التي وضعت قوات الدولتين تحت قيادة مشتركة، و كان الفريق المصري عبدالمنعم رياض قائدًا لمركز القيادة المتقدم فيها فى العاصمة الأردنية عمان، والذى تم تعيينه قائدًا عامًا للجبهة الأردنية حينما اندلعت حرب 1967، كما تولت الأردن ومصر مسؤولية إدارة أجزاء من فلسطين بعد النكبة.

- العلاقات فى عهد الرئيس السيسي

خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة، شهدت العلاقة بين البلدين تحسنًا ملحوظًا، وتقارب الموقف الرسمي الأردني مع نظيره المصري بشكل كبير، وكان أول لقاء يجمع الرئيس السيسي  بالملك الأردني عبد الله الثاني بمقر إقامة الرئيس بنيويورك، فى 22 سبتمبر2014، على هامش أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة،. 

 وبحث الزعيمان وقتها الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة التطرف والإرهاب فى المنطقة، من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمني والعسكري، ولكن تشمل أيضا البعدين التنموي والاجتماعي.

وأول زيارة لملك الأردن عبد الله الثاني إلى مصر كانت فى يونيو 2014، إذ استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدا سويا حرصهما المتبادل على تمتين أواصر الأخوة والتنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية.

وفى ديسمبر من نفس العام كانت أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الأردنية، وأجرى وقتها محادثات مع العاهل الأردني تركزت على تطورات الأوضاع فى المنطقة، ومكافحة الإرهاب والأزمة السورية، والتطورات فى الأراضي الفلسطينية، كما تناولت المباحثات أيضا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

- تعاون ثنائي بين الزعيمين 

استمر التعاون الثنائي بين الزعيمين أشكالا متعددة، منها تبادل زيارات لمسؤولين في البلدين للاتفاق على بعض الأمور،  في أغسطس من العام الماضي 2020، شارك الرئيس السيسي فى القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك فى إطار مسار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها فى القاهرة فى مارس 2019، إذ عُقدت قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وتناولت القمة سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك فى مختلف المجالات خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنيةً فى المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

وتناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

 - العلاقات الاقتصادية

أما على المستوى الاقتصادي، فقد شهدت العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، نموا كبيرًا، إذ يرتبطا بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى"، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.

وتشهد العلاقات زخما كبيرا مع انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهى اللجنة التي تعد الأقدم بين اللجان العربية منذ عام 1988، والأكثر انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان، وتعمل اللجنة على إزالة العقبات والمعوقات، التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري وانسياب الحركة التجارية بين البلدين للوصول بها إلى آفاق أرحب ترتقى لحجم العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتتناسب مع الإمكانات الإنتاجية والتصديرية فى البلدين، خاصة أن هناك مجالات كثيرة للتعاون المشترك فى قطاعات صناعة الدواء وتسويقه، البرامج السياحية المشتركة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للأردن، إضافة لمجالات الضرائب، والبناء والتشييد، والقوى العاملة، والتدريب المهني والفني، والنقل البرى والجوي، والمجالات العلمية والثقافية.

- التبادل التجاري بين البلدين

ونتيجة لهذا التعاون الكبير، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن ليبلغ 858.3 مليون دولار، فيما زادت الصادرات المصرية إلى السوق الأردنية لتبلغ 742.1 مليون دولار، أما واردات مصر من السوق الأردني فقد ارتفعت بنحو 14% لتسجل 118 مليون دولار، بينما تبلغ الاستثمارات الأردنية فى مصر نحو 1.7 مليار دولار من خلال 1945 شركة، بينما تزيد الاستثمارات المصرية فى الأردن على مليار دولار من خلال 499 شركة.

وتحتل الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، وتشترك الدولتان فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير والجافتا، والتي يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا.

ويعتبر الغاز فى طليعة الصادرات المصرية للأردن، إضافة إلى منتجات ومحاصيل زراعية أهمها الأرز، البطاطس، البصل، الجوافة والمانجو، أما واردات مصر من الأردن فتضم القائمة بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.

- توقيع 10 بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية في 2015 و 2016

و في مايو 2015، وأغسطس 2016 شهد الجانبان التوقيع على عشرة بروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، كانت هي الأضخم فى العلاقة بين البلدين فى السنوات الأخيرة، منها برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الري والموارد المائية، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون، ومذكرة تفاهم فى مجال الخدمة المدنية، وبرنامج تنفيذي في مجال حماية المنافس.

 كما تتضمن الاتفاقيات تعاونًا فى مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، والاتجار غير المشروع فى الآثار وبرنامج تعاون بين وكالتى الأنباء المصرية والأردنية ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين فى البلدين، وبروتوكول تعاون فى مجال الكهرباء، واتفاقية صداقة وتعاون بين محافظة القاهرة، وأمانة عمان الكبرى فى المملكة الأردنية ،وبروتوكول تعاون بين الهيئة العامة المصرية للاستثمار وهيئة الاستثمار الأردنية.

ويعتبر مشروع نقل الغاز الطبيعي هو أكبر المشروعات الاستثمارية بقيمة قدرها نحو 160.2 مليون دولار، إذ بدأ ضخ الغاز المصري إلى الأردن فى مرحلته التجريبية والأولى فى عام 2003 وساهم فى نقل الغاز المستخرج من حقول المياه من البحر المتوسط والدلتا من العريش إلى طابا بطول 265 كيلومترا ومن ثم إلى الأردن عبر خليج العقبة بواسطة خط بحرى.

وساهم فى تزويد الغاز لمحطة العقبة الحرارية التي تبلغ استطاعتها 650 ميجاوات، في منتصف نوفمبر 2015، بدأ تصدير الغاز المسال من الأردن إلى مصر بعد تعديل الأنبوب المصري-الأردنى ليعمل فى عكس الاتجاه.

ومنذ عامين، وقعت مصر والأردن اتفاق لتصدير الغاز المصري إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، من العريش للعقبة حوالى 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وهى كمية كبيرة تعادل 2.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، أي حوالى 75% من الاستهلاك الأردني السنوي من الغاز الطبيعي.