الرئيس يعيد الاعتبار للتعليم الفني.. وخبراء: خطوة على الطريق الصحيح لدعم الاقتصاد

 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، بهدف توطين الصناعات الكبرى وتوفير فرص العمل  أمام الشباب المصري والذي يعد قاطرة الاقتصاد القومي، وفي هذا الإطار سعت الدولة لتطوير هذا النوع من التعليم بإضافة أكثر من 150 تخصصا جديدا لنظام التعليم الفني، وذلك نظراً لأهمية التعليم الفني في هذه المرحلة الهامة من عمر البلاد، ودوره القوي في دفع عجلة الاقتصاد. 

 - شحاته: الاهتمام بالتعليم الفني ضرورة ملحة لتحقيق  لدعم الاقتصاد المصري

وفي هذا السياق قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس لـ “ الدستور”، أن الاهتمام بالتعليم الفني ليس شعارات ولكنها ضرورة ملحة لتحقيق إنجاز وتقدم أكبر للاقتصاد المصري، وعبر شحاته عن استيائه الشديد من النظرة الدونية لخريجي التعليم الفني وهو الأمر الذي يجعلنا نفقد  قيمة كبيرة من طاقتنا الإنتاجية وهي العمال المهرة الذين تقوم عليهم كل الصناعات وهو ما جعل التعليم الفني في المرتبة الثانية في منظومة التعليم في مصر؛  وتابع أنه بعد التوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا النوع من التعليم فسيكون هناك خطوات حقيقية على أرض الواقع بتطوير التعليم الفني.

 - التعليم الفني يمثل 55% من طلاب المرحلة الثانوية سنويا

ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن عادة التوجيهات الرئاسية ماتحمل في طياتها العديد من الحوافز التي تساهم في زيادة الإقبال على هذه المبادرات، مطالباً  بضرورة تغيير ثقافة ونظرة المجتمع تجاه التعليم الفني، وإثبات أن العمال والفنيين ليسوا أقل من الأطباء والمهندسين وأي فئة أخرى، حيث يمثل التعليم الفنى فى مصر 55% من طلاب المرحلة الثانوية سنويا، موزعين بين مدارس التعليم الفني الزراعي، والصناعي، والتجاري، والفندقي، و يحتل هذا النوع من التعليم في الاقتصادات سريعة النمو مكانة كبيرة .

وذكر "شحاته" أنه مؤخراً اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات جادة في دعم منظومة التعليم الفني وهي إضافة نحو 150 تخصصا جديا للتعليم الفني، مشدداً على ضرورة أن يتبع ذلك إعادة وضع مناهج دراسية مصممة جيداً لتناسب سوق العمل والتطور التكنولوجي الجديد، مع فتح أبواب الجامعات التكنولوجية أمام خريجي طلاب التعليم الفني لاستكمال التعليم الجامعي لهم، كذلك فتح أبواب المصانع أمام الطلاب للتدريب العملي لإكساب الطلاب مهارات معينة يتطلبها سوق العمل .

 - خطوة هامة في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

من جهته قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الاقتراحات، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتطبيقية خطوة مهمة في دعم هذا التعليم، خاصة وأنها خطوة هامة في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل. 

 وتوقع  النائب زيادة الإقبال على هذا النوع من التعليم بعد مبادرة الرئيس سيكون هناك مزيد من الحوافز للمقبلين عليه مثل إمكانية الإلتحاق بالكليات التكنولوجية وتوفير فرص عمل بعد الإنتهاء من الدراسة مع إمكانية التدريب داخل المصانع ؛ وهي الأمور التي من شأنها تنعكس بالإيجابعلى حجم الاقتصاد المصرى، والاستفادة من الطاقة البشرية المهدرة، وتغيير نظرة المجتمع لخريجى التعليم الفنى، وأن الأمل فى الصناعة مرهون بتطوير التعليم الفنى وتعظيم الاستفادة من الكوادر المؤهلة بعد التطوير وإنشاء قاعدة بيانات للعمال وربطها بسوق العمل. 

 - اقتراح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني 

واقترح  عضو مجلس النواب ، أن  يشارك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني مثل ضخ مزيد من الاستثمارات وتحديث الآلات الخاصة بالإنتاج ، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتدريب الطلاب على العمل سواء فى شركات القطاع العام أو الخاص، وعمل حوافز للمجتهدين مثل إلحاقهم بالأماكن التي يتدربون بها بعد اجتياز بعض الاختبارات ما يشجعهم على التحصيل الفعلى.

من جانبه قال دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري من أكثر اقتصادات العالم صموداً أمام جائحة كورونا المستجد، وذلك نتيجة دعم العمالة المصرية والنشاط الصناعي بشكل كبير، وهو الدرس الذي استوعبه كثير من دول العالم من الحكومة المصرية، لتأتي المرحلة الثانية من دعم الاقتصاد المصري بدعم التعليم الفني خاصة الحرف اليدوية والتي أثبتت أنها الأكثر قدرة على مواجهة الظروف الاقتصادية بزيادة الإنتاج بعد وقف الاستيراد  فكل قطاعات الدولة تأثرت بشكلٍ سلبي نتيجة جائحة كورونا، و العاملين والفنيين وأصحاب الحرف اليدوية  بم يتأثروا كثيرا كباقي الفئات نظرا لأنه  لايمكن الاستغناء  عنهم، حيث أثبتت التجربة أن كثير من الأعمال يمكن إنجازها من المنزل بعكس العمالة الفنية .

- قرارات الحكومة تعكس رؤيتها الثاقبة في الخروج بالاقتصاد المصري من أزمة كورونا بسلام

وأكد "البهواشي"  أن قرارات الحكومة الأخيرة تعكس رؤيتها الثاقبة في الخروج بالاقتصاد المصري من أزمة كورونا بسلام  والاستمرار في خطة التنمية والإصلاح الاقتصادي  الذي قد بدأته قبل الجائحة، مشيراً ان هذه المساندة تحتاج لفترة طويلة لجني ثمارها بعد سنوات من الإهمال،  معتبراً أن التوسع وتحول الدولة للجامعات التكنولوجية خطوة جيدة على الطريق الصحيح وهو ما يوفر عمالة فنية مدربة ومواكبة للتطور التكنولوجي في الصناعة .