المفوضية الأوروبية تدعم فرنسا بـ40 مليار يورو للتعافي من كورونا
ذكرت قناة (فرانس 24) أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعطت الضوء الأخضر لحصول فرنسا على حصتها من التمويل الخاص بالتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، والبالغة 40 مليار يورو، والتي تعد جزءا مهما من خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة الفرنسية، والبالغة 100 مليار يورو.
وأشارت (فرانس 24)، اليوم الأربعاء، إلى أن فرنسا انضمت إلى الدول الأوروبية التي تم الموافقة على طلبها في الحصول على التمويل، موضحة أن 24 دولة من أصل 27 داخل التكتل الأوروبي قدموا طلبات للتمويل.
ونقلت القناة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن "التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية هو رمز للوحدة الأوروبية.. وأولوية فرنسا هي الاستمرار في التعافي من الجائحة"، مثمنا مجهودات المفوضية فيما يتعلق بعملية التطعيم في أوروبا.
ولفتت القناة إلى أن فرنسا ستوجه أكثر من 50% من التمويل إلى الاستثمارات الخضراء، ونحو 25% إلى التحول الرقمي والاستثمارات الرقمية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت إلى البرلمان الأوروبي خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، والتي من المفترض أن تساعد جنبًا إلى جنب مع اقتراح منقح لميزانية الاتحاد الأوروبي (2021 - 2027)، في التخفيف من آثار جائحة الفيروس التاجي وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام.
وفي سياق متصل، قالت وكالة فرانس برس، اليوم، أن المفوضية الأوروبية ستقترح الخميس على قادة الدول السبع والعشرين خلال اجتماعهم في قمة بروكسل تخصيص 5,7 مليار يورو كمساعدات للاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن حتى عام 2024، حسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.
ويخصص مبلغ بقيمة 3,5 مليار يورو لمساعدة 3,7 مليون سوري يعيشون في تركيا هربًا من النزاع المستعر في بلادهم.
وورد في الوثيقة أنه تم بالفعل تقديم مبلغ أولي قدره 535 مليون يورو لمواصلة عمليات الاتحاد الأوروبي في تركيا خلال عام 2021.
كان قادة أوروبيون قد طالبوا بهذا الاقتراح في مارس، لكن المفوضية تأخرت في قرارها ما دفع الدول الأعضاء إلى توجيه اعتراضات أحيلت إليها الثلاثاء، حسب مصادر دبلوماسية.
من المقرر أن يناقش ممثلو الدول الأعضاء الأربعاء المقترح، على أن تتم بعد ذلك دراسة المشروع من قبل القادة الأوروبيين الذين سيلتقون بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المدعو إلى قمتهم.
ووصل جوتيريش إلى بروكسل الأربعاء لإجراء محادثات مع مسئولي المفوضية الأوروبية ومع السلطات البلجيكية.
