«كدوانى»: الحكومة سحبت قانون المرور لإضافة بنود ترخيص التوكتوك
أكد يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحكومة سحبت مشروع قانون المرور الجديد وذلك لإعادة دراسته مرة أخرى وتعديل بعض بنوده بعد إرساله لمجلس النواب، ومناقشته بلجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أنه يتضمن 96 مادة ستحدث تغييرًا جذريًا في العملية المنظمة للمرور في مصر.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات لـ" الدستور" أن مشروع قانون المرور الجديد لم يتضمن شروط ترخيص "التوكتوك" ، ملمحًا: إلى أن هذا قد يكون السبب في سحب الحكومة لمشروع القانون لإضافة بنود لشروط وضوابط الترخيص لمركبات التوكتوك.
وشدد كدواني، على أهمية أن يكون هناك ضوابط تحكم تسيير مركبات التوكتوك بحيث لا يسمح لها بالسير في عواصم المحافظات والمدن ويقتصر دورها على القرى والأماكن التى تفتقر لوسائل مواصلات داخلية، بحيث تحل أزمة نقص وسائل المواصلات ولا تحدث فوضى مرورية، فمن غير المقبول أن يسير التوكتوك في الطرق والمحاور المرورية الجديدة فطريقة سيره عشوائية وفي الغالب يكون قائده طفلًا غير حامل لأى رخص وهو ما قد يؤدي لوقوع الكثير من الحوادث، كما يستغل التوكتوك في ارتكاب بعض الجرائم كالمخدرات والسرقة والقتل ، وربما يكون قائد التوكتوك هو الضحية فعدم وجود لوحات معدنية ورخص يجعله صيد سهل يصعب تتبعه لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات مشددة للتأكد من سلامة مركبات التوكتوك للسير على الطرق حفاظًا على الأرواح.
ورحب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بتأكيدات رئيس الورزاء بالتيسير في إجراءات ترخيص التوكتوك وإحلالها وتجديدها بسيارات كهربائية، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه نحو السيارات الكهربائية جيد فهي وسائل انتقال نظيفة وتحافظ على البيئة وتمثل شكل حضاري بديل للتوكتوك في المناطق الراقية والأثرية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مطلع الأسبوع الجاري اجتماعًا، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتًا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.
