«المركزي»: رصيد الاحتياطي الأجنبي يكفي لــ7.5 شهور واردات سلعية
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن أن رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه والبالغ 40.4 مليار دولار بنهاية شهر مايو يكفي ما يزيد على 7.5 شهور واردات سلعية.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 39.2 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2021 بزيادة قدرها 2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2020/2021، وزادت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 5.1 مليار دولار لتبلغ نحو 13.8 مليار دولار بنهاية مارس 2020.
وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب، بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.
يأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020، وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير 2020، وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020، وفي سبتمبر 2020، وفي نوفمبر 2020.
ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020، ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.
بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك فى نسبة التغطية، التي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.
ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة.
