بعد إعلان الوزارة.. تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بداية من يوليو

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن أرتفاع أسعار شرائح الكهرباء التي تسعى الوزارة تطبيقها بدايةً من يوليو القادم.

وقال إمام، إن الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي على إثرها خفض كثير من دول العالم أسعار الطاقة، متابعا أنه وحسب تصنيف (جلوبال بترول برايس) المتخصص في أسعار الطاقة بالعالم، فإن مصر تبيع الكهرباء أغلى بكثير من دول عربية مثل (الكويت- وسلطنة عمان -والعراق-وليبيا-والجزائر والسودان)، وأغلى من دول أفريقية مثل (إثيوبيا-وزامبيا-وأنجولا-وزيمبابوي) وأغلى من دول آسيوية وأميركا الجنوبية. 

وطالب إمام وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك، وأن تخطر الوزارة المجلس بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير  الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري، و علي الرغم من بيان وزارة المالية بعدم وجود اي أرقام تدل علي دعم الكهرباء ف موازنة 2021/2022 بل وفي ثلاثة موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعم للكهرباء وهذا تناقد بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة. 

كما طالب إمام بوقف أي زيادات على فواتير الكهرباء حتى يشكل المجلس لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، وطالب أيضا الوزارة بالتخفيف علي كاهل المواطنين وانحيازًا لمبدأ العدالة الاجتماعية بضم ثلاث شرائح، الأولى كل منهم في شريحة واحدة على أن تكون استهلاك من صفر وحتى 200 كيلو وات شهريًا بشريحة واحدة بسعر الشريحه الأولى.