بنص قانوني.. 6 خدمات توفرها «الصحة» للأشخاص ذوي الإعاقة

أصدر مجلس النواب السابق، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك عام 2018، وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون وتم بدء تفعيل العمل به أوائل عام 2019.

وضمن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة حماية حقوقهم وكفالة تمتعهم بشكل كامل، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، بجانب التأكيد على تعزيز كرامتهم، والمساهمة في تحقيق خطة واستراتيجية الدولة التي تستهدف دعمهم ودمجهم داخل المجتمع، وتوفير وتهيئة حياة كريمة لهم.

ويستهدف القانون توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال  بشتى الأنواع وكذلك حمايتهم من الاعتداء أو العنف أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.

كما يسعى إلى بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.

ونصت المادة 7 من القانون على أن تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:

1- وضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

2- تقديم خدمات التدخل المبكر.

3- تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.

4- تقديم خدمات التأهيل الطبى فى كافة مراكز الرعاية الصحية.

5- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشأتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره فى المبانى والمرافق العامة لتسير استخدامها للأشخاص ذوى الإعاقة.

6- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى، وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة اثبات الإعاقة.