ضبط 7054 قضية تموينية خلال أسبوع
أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن أنها نجحت خلال أسبوع في ضبط 7054 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1871 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 14408 أرجيلة، وغلق 7651 محل مخالف لمواعيد الغلق.
كما نجحت في ضبط 95864 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 95284 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 580 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.
من جهة أخرى كشف عبدالمنعم خليل رئيس قطاع شئون التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم العمل على آليات محددة لضبط الأسواق المحلية مع توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكل أنواعها، وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، من خلال تفعيل قانون 154 لسنة 2019 والخاص بالتجارة الغير رسمية، والعمل على تحويل 360 منشأة تجارية غير رسمية الي المنظومة الرسمية.
وقال خليل أن قطاع شئون التجارة الداخلية يقوم بشكل يومي إعداد تقرير مفصل بكميات وأسعار كل السلع والمنتجات التي تطرح في الأسواق وإرسالها إلي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و القيادة السياسية للوقوف على مدي توافر السلع، من خلال 8850 منفذًا سلعيًا.
وأضاف خليل أن تلك المنافس مقسمة كالتالي 6 آلاف منفذ جمعيتي، و1500 مخزن جملة تابع لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، و1350 فرعًا استهلاكيًا تابعًا لشركات النيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
وأوضح خليل أن قطاع شئون التجارة الداخلية يضم عدة إدارات، وهي إدارة العلامات التجارية والتي تعمل على مراقبة المنتجات والسلع التي يتم طرحها وتداولها في الأسواق وخاصة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل.
وأضاف خليل أنه من خلال إدارة العلامات التجارية تم ضبط كمية من الأجبان منتهية الصلاحية تصل إلي 350 طن في محافظة البحيرة، كذلك ضبط مصنع غير مرخص له بتعبئة وتصنيع اللحوم ومشتقات اللحوم المجمدة في حلوان، وذلك قبل طرحه أطنان منها في السوق المحلية بأسماء وهمية وماركات مقلدة.
وتابع خليل أنه يتم دراسة أي سلعة أو منتج وبالأخص الخضروات والفاكهة وأسطوانات الغاز والأدوية ، في الأسواق المحلية متوقع له أن يشهد ارتفاعات محتملة، ومن خلال دراسة وضع الكميات المطروحة في السوق المحلية ودراسة حجم إنتاجها أو تصنيعها.
أشار إلي أنه يتم العمل فورًا على زيادة المعروض منها أو العمل على ضبط أسعارها من خلال لقاءات مع المنتجين والمصنعين، موضحًا أن ذلك يتم بالتعاون بين إدارة دراسة الأزمات بقطاع شئون التجارة الداخلية مع وزارات الزراعة والبترول والصحة.
