بعد موافقة البرلمان عليها.. 10 محركات أساسية لخطة التنمية
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة الإثنين الماضى، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022، وشملت الخطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
المحركات الأساسية للخطة
وكشف تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022 المحركات الأساسية للخطة.
وفى ضوء مرتكزات الخطة فانها تعتمد على عدد من المحركات الاساسية نجملها فيما يلي:
- تعبئة كافة الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها.
- تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية.
- إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري (مُبادرة حياة كريمة).
- تنمية القرى الـمصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.
- تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
- تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)
- توطين الـمشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات.
- تنفيذ خطة تنمية الأسرة الـمصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والإرتقاء بخصائص السكان.
- ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء).
- إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات).
وكانت استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي، مؤكدة اقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، إذ تراجعت رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير – مارس)، مقارنة مع 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019 .
وأشارت إلى تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب الاثنين الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.
