أمن المنافذ يحبط عمليات تهريب سجائر وبضائع أجنبية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد 2 قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع – سجائر)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية ، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 15 قضية.

 وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم (1407) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (157) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط (2) قضية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

عقوبات قانون التهرب من الجمارك

يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.

وتستعرض "الدستور" العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقا لما ورد بالتشريع:

ينص القانون أنه “مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.