«الرقابة الإدارية» تكشف الهدف من إعداد ​مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإداري

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء، عن أنه يتم إعداد مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإدارى بمصر سنويًا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف تقييم مستوى إدراك الفساد الإداري في الجهات الحكومية المختلفة.

وكذا تقييم إدراك الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمنع ومكافحة الفساد؛ من خلال التعرف على إدراك المواطنين وأصحاب الأعمال والخبراء لظواهر الفساد الإدارى المختلفة.

وكذلك قياس التعرض الفعلى لبعض الأفراد لظواهر الفساد المختلفة.

التعرف على إدراك المواطنين للجهود المبذولة من الدولة لمنع ومكافحة الفساد.

- استنباط السياسات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفساد الإدارى.

كما يعتبر المؤشر أداة لقياس التقدم فى تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويتكون المؤشر من مؤشرين رئيسيين: مؤشر إدارك الفساد، ومؤشر إدارك جهود منع ومكافحة الفساد.

تعمل هيئة الرقابة الإدارية، وفقًا لآلية محددة لمكافحة الفساد الإداري، وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003.

 وانضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر إيمانًا منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصًا عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تعد شأنًا داخليًا خالصًا بل إن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته، وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعلية فى مكافحته.

وتعمل الهيئة على كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها في القانون.

وتتمتع الهيئة بإختصاصات طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.

كما تتابع الهيئة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

كما تبحث الهيئة الشكاوى التى ي​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.