نائبة بـ«الشيوخ»: ترشح أمين «الأعلى للجامعات» لرئاسة جامعة القاهرة مخالف للقانون

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، الاقتراح برغبة المقدم من الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وأمينة المرأة بحزب حماة وطن حول تطبيق قواعد الشفافية في التقدم لمنصب رئيس جامعة القاهرة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس.

وقالت الدكتورة راندا مصطفى، إن هناك مخالفة صريحة وصارخة لقانون تعارض المصالح في ترشح الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات لرئاسة جامعة القاهرة من أكثر من جهة؛ حيث هناك مخالفة ترشحه للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة ومخالفة ترشحه لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت راندا أن الهدف من طرح الموضوع هو التأكد من شفافية إجراءات الترشح لاختيار قيادات الجامعات والوصول إلى أفضل نموذج يتماشى مع عراقة جامعاتنا المصرية.

وأضافت النائبة أنه ورد إلى لجنة التعليم شكاوى حول إجراءات الترشح في بعض الجامعات منها واقعة ترشح أمين المجلس الأعلى للجامعات لمنصب رئاسة جامعة القاهرة وما يثار حول ذلك من لغط عن ارتكاب مخالفة صريحة للقانون رقم (106) لسنة 2013 من شأن حظر تعارض المصالح.
وأوضحت أن الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات كان قد تقدم بطلب ترشح لمنصب رئيس جامعة القاهرة في وقت هو فيه على رأس عمله أمنيا للمجلس الأعلى للجامعات؛ حيث صدر القرار رقم 293 لسنة 2021 والخاص بمعايير اختيار القيادات الجامعية تحت إشراف على مراحل إعداد القرار وتوقيعه القرار المنشور واستمارة البيانات المرفقة به بجريدة الوقائع المصرية وإعداده قوائم الأسماء التى تم ترشيحها واختيارها في لجنة ترشيح جامعة القاهرة، وانتهاء إلى تشكيل اللجان واختيار من يكون عضوا بها، وبحكم موقعه ذلك أيضاً اطلع على طلبات الترشيح وعلى برامج المرشحين وتم استلامها تحت إشرافه عن طريق موظف يعمل تحت رئاسته بل إنه مارس كافة الأعمال المرتبطة باختيار رئيس الجامعة وتعامله المباشر دون غيره من المرشحين مع أعضاء اللجنة والأجهزة المعنية والسلطات ذات الصلة، كما ثبت ممارسة الأمين مهام عمله في المجلس في أثناء فترة الترشح وبعدها من واقع المخاطبات والاجتماعات التالية.
 

وأشارت الدكتورة راندا إلى أن أمين المجلس الأعلى للجامعات والذي يتنافس حالياً مع مرشحين آخرين لرئاسة جامعة القاهرة هو أيضا وبنص المادة 8 من القرار الوزارى الصادر في يناير الماضي بشان اختيار القيادات الجامعية وبصفته أمين للمجلس الأعلى للجامعات رئيسا للجنة الاستشارية القانونية المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تختص بكل ما يتعلق باختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وهذا كله اختراق واضح لقانون تعارض المصالح الذي يحظر على المسئولين في الدولة في كل حالة يكون للمسئول الحكومى أو الشخصى المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا مطلقاً أو نسبياً مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط، وتجنبا لاحتمال وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة واوجب عليهم حال ذلك إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.