مصر لمجلس الأمن: نقص مليار متر مكعب من المياه يفقدنا 290 ألف وظيفة

وجه سامح شكري وزير الخارجية، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن  الدولي المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، معلنا فيه اعتراض مصر على إعلان أثيوبيا الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل قبل التوصل لاتفاق ملزم.

وأكد خطاب «شكري» إلى مجلس الأمن أنه طوال عقد كامل ومنذ إعلان أثيوبيا في أبريل 2011، البدء في مشروع سد النهضة، دخلت مصر في مفاوضات مكثفة دعمت فيها حق أثيوبيا في التنمية بشرط عدم الإضرار بدول المصب وأن يتم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة بينها وبين دول المصب وفقا لمبادىء القانون الدولي.

تداعيات كارثية لسد النهضة على مصر

وأوضح خطاب مصر إلى مجلس الأمن أن إصرار أثيوبيا على ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم وتنسيق مع دول المصب سيؤدي إلى تداعيات كارثية من بينها معاناة مصر من نقص في المياه سيصل إلى 123 مليار متر مكعب في العشرين سنة المقبلة، مما سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية.

وأشار الخطاب الموجه لمجلس الأمن إلى أن دراسات دولية وتقارير لخبراء أجانب أكدت أن نقص مليار متر مكعب واحد فقط من حصة مصر سيؤدي إلى خسارة حوالي 290 ألف فرد مصري لمصدر دخلهم، وبوار ما يعادل 130 ألف هتكار من الأراضي الزراعية (الهكتار يعادل 2.38 فدان)، وزيادة الوردات الغذائية بمعدل 150 مليون دولار سنويا، بجانب خسارة مصر لمنتجات ذراعية سنوية بقيمة 430 مليون دولار.

ونوه الخطاب المصري لمجلس الأمن أن دراسة دولية أخرى حذرت من أن انخفاض الوظائف المرتبطة بقطاع الزراعة سيؤدي إلى زيادة الفقر وارتفاع حدة الاضطرابات الاجتماعية وكذلك الاضرار بالقطاعات الصحية، الأمر الذي سيدفع بهجرة أبناء الريف إلى المدن وكذلك إلى خارج مصر وخاصة الهجرة غير الشرعية، وكذلك توقع ارتفاع معدلات الجريمة الناجمة عن هذا الأمر.

مصر تخوض مفاوضات سد النهضة بحسن نية

وأكد خطاب الخارجية أن مصر خاضت وبحسن نية المفاوضات مع إثيوبيا وعبر كافة الوسائل والطرق سواء مفاوضات ثنائية أو ثلاثية أو دولية وكذلك قبلت بتولي الاتحاد الإفريقي قيادة المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلا أن أديس أبابا واجهت كل ذلك عبر سياسات المراوغة والعراقيل.

وشددت الخارجية في خطابها لمجلس الأمن أن إثيوبيا افتقدت طوال هذه السنوات للإرداة السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق متوزان بشأن سد النهضة، كما تسعى إلى فرض سياسة الهيمنة والأمر الواقع على حوض النيل.