الاتحاد المصري يرصد تجارب الشركاء في التأمين الزراعي بالسودان

 رصد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم عن تجارب الشركاء في التأمين الزراعي.
وأضاف المصري للتأمين أن القطاع الزراعي أكثر عرضة للجوائح والكوارث الطبيعية وحتى لا يتحول المزارع من منتج إلى دائرة الفقر بسبب الكوارث، تطلب الأمر إنشاء جهاز لحماية وجبر الأضرار التي تصيبه. قامت الدولة بإنشاء صندوق درء المخاطر وهو شبيه بنظام مال الاحتياطي سابقاً، لكنه يستخدم النظم الحديثة في مجال التأمين.

 وأكد المصري للتأمين أنه تتمثل المخاطر التي يتعرض لها القطاع المروي في النقاط التالية: 

- الغرق، بسبب الأمطار أو تكسر قنوات الري نتيجة للأمطار الغزيرة. 

- اختلال برمجة الري الناتج من الجفاف بعد الامطار الغزيرة.

- تكسر القنوات لأسباب كارثية تؤدي الى عطش في بعض المساحات وغرق في الأخرى.

.- الآفات القومية كالجراد والفئران والقنفد والطيور.

 - الحريق بالنار للحصول على المنتج من الجوالات في وقت الحصاد.

وأوضح أن ظل القطاع الزراعي المطري يعاني من المشاكل والمخاطر بدرجات متفاوتة، ولكن أخطرها ما يتعلق بالجوائح الطبيعية كتعاقب فترات الجفاف والفيضانات والآفات والأمراض. وبما أنّه لا تتوفر سلاسل زمنية لبيانات تفصيلية حول تأثير كل من هذه العوامل على حجم الإنتاج، ومستوى الإنتاجية ونوعية المحصول، ومن ثم تأثير ذلك على عائد المزارعين وعلى الاقتصاد الوطني.

 وأشار الي أنه تأثر الإنتاج الزراعي بشكل خطير بتذبذب معدلات هطول الأمطار وقد ترتب على ذلك نزوح كثير من المواطنين من المناطق الريفية لأطراف المدن، ونفوق أعداد كبيرة من الأنعام، فضلاً عن التأثير السالب على كل قطاعات الاقتصاد الوطني في مجالات النقل والصناعة والتجارة الداخلية وحركة الصادر. 

وأكد أنه يحتل قطاع الثروة الحيوانية في السودان مكانة متقدمة في إثراء الدخل القومي، ويشغل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني من حيث الأهمية إذ يمتلك أكثر من 105 مليون رأس من الحيوان تشمل 42 مليون رأس من الأبقار و33 مليون رأس من الضأن و26 مليون رأس من الماعز و4 مليون رأس من الإبل إلى جانب الثروة السمكية في المياه العذبة والبحر الأحمر بالإضافة إلى الحيوانات البرية والطيور.

وأكد أنه يساهم هذا القطاع بأكثر من 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي حيث تشكل 40% من مساهمات القطاع الزراعي وما يفوق 25% من مجموع عائدات الصادرات السودانية غير البترولية. ويغطي الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء الذي يُقدر بنصف مليون طن سنوياً بما قيمته حوالي 700 مليون دولار، كما تساهم في توفير الاستهلاك المحلي من الألبان والخام للصناعات الجلدية ويحرك أنشطة متعددة في الاقتصاد الوطني.