وكالة البيئة الألمانية توصي بزيادة ضريبة الكربون بشكل أسرع

أكد مسؤول بيئي رفيع المستوى في ألمانيا ضرورة زيادة ضريبة الكربون على الوقود الأحفوري بشكل كبير بحلول نهاية العقد، وإلا دفع المجتمع ثمنا باهظا.
 

وقال ديرك ميسنر، رئيس الوكالة الاتحادية لحماية البيئة، في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية إن الخبراء يقولون إن ضريبة الكربون لن يكون لها "تأثير توجيهي" إلا عندما تكون أعلى من 100 يورو للطن.
 

واعتبارا من أول يناير الماضي، وبموجب ضريبة الكربون في ألمانيا، يكلف كل طن من الكربون المنبعث من حرق الوقود الأحفوري 25 يورو، ما يجعل البنزين أكثر كلفة، وبالتالي يؤثر على سلوك قائدي السيارات.
 

وقال ميسنر إن ضرائب الكربون المنخفضة تدعم بشكل فعال الوقود الأحفوري الذي يسبب قدرا كبيرا من الضرر.

وتبلغ قيمة ضريبة الكربون على النفط والغاز حاليا 25 يورو للطن، ومن المقرر أن تصل إلى 55 يورو بحلول عام 2025، بموجب خطط الحكومة الألمانية.
 

واقترح ميسنر شكلا من أشكال المدفوعات المناخية لتعويض الأسر عن بعض انبعاثاتها، وذلك بتحويل تلك المدفوعات مباشرة إلى حسابها المصرفي، وهي خطوة ستكون أكثر وضوحا من التخفيض العام في أسعار الكهرباء، على حد قوله. 

ومع ذلك، قال ميسنر إن خفض سعر الكهرباء يمكن أن يكون أيضا وسيلة للمضي قدما.
 

وتم مناقشة ضريبة الكربون مساء أمس الجمعة خلال المؤتمر العام لحزب الخضر الألماني، حيث أيد مندوبو الحزب اقتراحا قدمته اللجنة التنفيذية بزيادة ضريبة الكربون إلى 60 يورو بحلول عام 2023 ولم يحظ اقتراح آخر بالسماح لها بالارتفاع بشكل أسرع وأعلى بتأييد الأغلبية.

وفي سياق متصل، خلصت دراسة لمكتب الاحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن كمية انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة في التكتل انخفضت بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي، في ظل قيود احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
 

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن كمية ثاني أكسيد الكربون المتسبب في ظاهرة الاحترار العالمي، والتي انبعثت في الغلاف الجوي بسبب احتراق الوقود الحفري، سواء من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي أو الفحم، تراجعت بالمقارنة بعام 2019 في جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.