«العدل» تسمح لأعضاء الإدارات القانونية بهيئة الدواء بمزاولة أعمال المحاماة

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت، قرار وزارة العدل بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بهيئة الدواء المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وعلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وعلى القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وفي سياق  آخر يتابع المستشار عمر مروان، وزير العدل الاحتياجات الخاصة بالمحاكم  لتطويرها وميكنتها في ظل منظومة العدالة الرقمية، وشدد الوزير علي تطبيق الإجراءات الاحترازية  ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على المحاكم ومقرات الوزارة، للكمامات والأقعنة الواقية، والتطهير الدوري المستمر حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.
وطلبت الوزارة من رؤساء المحاكم، متابعة عمليات تعقيم قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، بجانب تقليل التكدس والزحام من المواطنين، حرصًا على سلامة العاملين بالمحاكم من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وموفاة الوزارة بما يحتاجونه، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتضمنت التعليمات، متابعة وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول

وطالبت الوزارة الجميع باتباع  القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم.