عمرو عطية: نقل الشركات إلى قانون 159 يساهم في نجاح خطة تطوير القطاع العام

قال عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن نقل الشركات التي يتم طرح 25% من أسهمها في البورصة إلى قانون 159 يعمل على تنمية الاستثمارات ويساهم في تطوير النظام الإداري فيها.

وأضاف عطية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التعديلات الجديدة في قانون قطاع الأعمال العام تعمل على تطوير النظام الإداري وتساهم في دعم ألية العمل في الشركات.

وأكد عطية أن التعديلات الخاصة بألية نقل الشركات إلى قانون 159 جيدة للغاية وتدعم العمل في إعادة الهيكلة في شركات قطاع الأعمال. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل عل تنمية الاستثمارات في الشركات عبر خطة تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة وزارته عقب التعديلات الخاصة بقانون قطاع الأعمال هي استكمال إصلاح الشركات الموجودة حاليا وفي أضيق الحدود.

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ليس هناك اتجاه لتأسيس شركات جديدة تابعة لقانون 159 إلا إذا كان هناك سبب لتأسيسها، مع العلم أن القانون يتضمن تحديد آلية للانتقال إلى 159 في الشركات المقيدة في البورصة ومساهمة القطاع الخاص فيها أكثر من 25% وهذه الآلية التي سيتم من خلالها النقل من شركات قانون 203 إلى قانون 159.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن البروتوكول الذي حضره رئيس الوزراء كان بشأن توقيع عقد قرض مع البنوك الممولة للمشروع  والشركة  شريكة في المشروع مع هيئة قناة السويس ووزارة النقل، وتم   توقيع القرض مع البنوك، حيث تشارك قطاع الأعمال وزارة النقل وهيئة قناة السويس في هذا المشروع حيث نقوم بعمل أرصفة جديدة في ميناء اسكندرية الرئيسي، حيث كان مطلوب عمل أرصفة جديدة لتوسعة الساحات الخلفية وجاري تنفيذ هذه المتطلبات حاليا بعد حيث نستهدف ذلك منذ عامين ونصف على الأقل ويترجم هذا  من خلال العقود.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك مجهود كبير بذلته الوزارة لطرح فرص استثمارية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ولكن لا يوجد نتائج لذلك، متمنيا أن يكون هناك إقبال من القطاع الخاص لانتهاز هذه الفرص الاستثمارية.