المركزي الهولندي: قواعد الدين للاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مرونة
قال محافظ البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، إن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى كبح جماح الاقتراض المفرط من قبل الدول الأعضاء بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة للسماح بمزيد من الاستثمارات العامة خارج الظروف القصوى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف نوت أنه يجب على الحكومات الأوروبية أن تكون قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، وعندما لا تجد البنوك المركزية مجالا للمناورة، وهو أمر لا توفره القواعد الحالية بشكل كافٍ.
وتابع محافظ البنك المركزي الهولندي بالقول إنه في الوقت الذي رحبت فيه الدول الأعضاء بتعليق سقف الدين داخل الاتحاد الأوروبي وسط جائحة كورونا، فإن نهج "الكل أو لا شيء" ليس أفضل سبيل لتحقيق اقتصاد متوازن.
وقال نوت، وهو أيضًا عضو بمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في خطاب ألقاه من روتردام اليوم الجمعة قائلا: "المرونة يجب أن تكون بطريقة ما سمة متأصلة أكثر في النظام، وليست سمة تنشأ فقط في حالات الطوارئ".
وتابع: "نظرًا لأنه من المرجح أن تستمر بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية، نحن بحاجة إلى دور أكبر في الناحية الهيكلية للسياسة المالية لاستقرار الاقتصاد الكلي في المستقبل المنظور."
وعلق الاتحاد الأوروبي قواعده المالية، التي تقصر عجز الميزانية عادة على 3 في المئة من الناتج المحلي ، بعد أن تسبب فيروس كورونا في أشد ركود في التاريخ الحديث.
وفي سياق متصل، تعاني هولندا من أزمة جائحة فيروس كورونا المتسجد، حيث سجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و14 أسبوعا، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
