رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع بين ممثلي نواب تنسيقية الشباب ووفد من نقابة الأطباء

وفد التنسيقية يلتقي
وفد التنسيقية يلتقي نقيب الأطباء

اجتمع ممثلو نواب التنسيقية وأعضاء لجنة الصحة بها بوفد من ممثلي نقابة الأطباء، ويتضمن وفد النقابة الدكتورة نجوي الشافعي وكيل النقابة، والدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام للنقابة، في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتفعيل آليات التعاون مع كافة القطاعات والمسؤولين.

كما ضم وفد التنسيقية من مجلس النواب أحمد مقلد، عمرو درويش، أميرة صابر، محمد إسماعيل، ومن مجلس الشيوخ هيام فؤاد، وسها سعيد ومن لجنة الصحة الدكتور محمد غنيم، والدكتور محمد أبوالنور.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة والمحورية علي رأسها قانون المسؤولية الطبية والذي عُقد اليوم ورشة عمل أولية لمناقشته مع التنسيقية، والتي تدعم بدورها الأطباء وتثمن أدوارهم المحورية في خدمة الوطن والمواطن.

وتطرق اللقاء أيضًا لأهم القضايا التي تشغل الأطباء، وعلي رأسها أزمة تكليف الأطباء وتحديات نظام الزمالة المصرية، 

كما تناول اللقاء بعض التساؤلات الشائعة لدي الأطباء لتفعيل دور النقابة بشكل أكبر وكيفية تنمية مواردها.

وفي الختام أشاد ممثلو النقابة بالدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحياة السياسية المصرية وبأدوارهم الفعالة تشريعيًا وتنفيذيًا.

كما استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من الملفات التي تدور حول العمل والعامل المصري وتهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة.

وناقش الاجتماع ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة، وجرى التأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يترك لقاءً يذكر فيه العامل المصري إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة ليؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة.

وقال سعفان، إن وزارة القوى العاملة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وأدرجتها تحت مظلة تأمينية هم وصغار الصيادين.

وأشار كذلك إلى العمالة البحرية وتعظيم الاستفادة منها، والعمل على خلق بيئة عمل آمنة لممتهنيها.

وأبدى وفد التنسيقية سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في الوزير، على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالي في الخارج وبالتحديد في منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من القائمة القصيرة بالمنظمة، بما يؤكد أن الملف العمالي المصري يسير بخطى جيدة وثابتة.