وزير الكهرباء: مديونيات مصنع الألومنيوم للوزارة 3.2 مليار جنيه
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن رحلة خفض الدعم أخذت 5 سنوات، وتم تثبيت سعر الكهرباء للمصانع لمدة خمس سنوات حتى يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الإنتاج كانت 99 قرشا.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، أنه تمت زيادة طاقات الإنتاج بنسبة 2%، كما أن وزارة المالية تقوم بدفع ما يقرب من 78 مليار جنيه لدعم الكهرباء الفترة خلال ال٥ سنوات القادمة، مؤكدًا أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء بـ6.22 سنت، وهو أقل من الأسعار العالمية.
وأكد شاكر أن أسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية، وأن الوزارة إذا استطاعت أن تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائدًا قويًا.
وأوضح أن القيادة السياسية الآن تريد أن تخرج مصر بشكل جاد من أزمة الكهرباء، والوزارة حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا الأمر، قائلا: "خطة تخفيف الأحمال بدأت منذ عام ٢٠٠٧ في القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة".
وأوضح وزير الكهرباء أن المستثمر في مجال الألومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة غير المستهلكة، وليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لأن هذا يعني أننا ندعم المستهلك الخارجي، مشيرًا إلى أنه عندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الأسعار، مؤكدًا أن مصنع الألومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء ٣،٢ مليار جنيه.
وكان رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس التي أقيمت اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 اتفاقيات ومشروعي قانون.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ ملايين يورو، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج. م. ع).
كما وافق المجلس نهائيًا خلال جلستة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله.
