رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير الاقتصاد الليبي: نسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا

وزير الاقتصاد الليبي
وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج

قال وزير الاقتصاد الليبي محمد الحويج، إن بلاده تسعى لزيادة حجم الاستثمار مع فرنسا، خصوصا أنه لم يتجاوز 450 مليون دينار، والذي اعتبره مؤشرا ضعيفا. 

وأضاف الحويج - في تصريح نقلته بوابة الوسط الليبية، اليوم السبت - أن هناك عدة اتفاقات قديمة موقعة مع الجانب الفرنسي تتعلق بالازدواج الضريبي وتعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري، أهمها الاتفاقية الموقعة في 21 أكتوبر 2010، وتعتبر شراكة استراتيجية بين ليبيا وفرنسا تهم المشاورات السياسية وحركة التنقل بين البلدين والتعاون العسكري والفني والأمني ومجال الطاقة النووية، وفق ما نقلت الوزارة اليوم.
 

وكشف عن وجود خطة استثمارية تعتزم ليبيا تنفيذها من أجل تنويع اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي، موضحا أن هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصناعة والخدمات بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 40 مليار دولار إلى 250 مليارا في السنة، وهو ما يتطلب تعاونا مع دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.


ونوه الحويج بأن ليبيا دولة واعدة وتتمتع بموقع استراتيجي في منطقة البحر المتوسط، مما يساعد هذا على زيادة الاستثمارات الفرنسية بين القطاعين الخاصين الليبي والفرنسي، لافتا إلى وجود استثمارات في مجال الزراعة، خصوصا في المنطقة الجنوبية، كما لفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على آليات للتنفيذ من خلال تفعيل اللجنة المشتركة العليا واللجان الفرعية ذات العلاقة.

وكان محمد الحويج وزير الاقتصاد الليبي قد أكد في وقت سابق أن الوقت اليوم هو الأنسب للاستثمار في ليبيا التي تقدم كافة الضمانات للمستثمر الأجنبي والشريك الأوروبي تحديداً كي يساهم في إعادة بناء البنية الأساسية الليبية. 

وذكر الحويج، على هامش زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى باريس، أن دول أوروبا عليها التزامات بموجب اتفاقاتٍ تم إبرامها قبل عام 2011 وتشمل عدة بنود متعلقة بالتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية.

وكشف وزير الاقتصاد الليبي عن وجود خطة استثمارية تعتزم بلاده تنفيذها من أجل تنويع اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على الاقتصاد الريعي. هذه الخطة تركز بشكل أساسي على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجدة والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشمل السياحة.