«تشريعية النواب» تناقش قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي غدا

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الأحد، اجتماعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لبحث مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بالاشتراك مع لجنة القوى العاملة.

 يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في نوفمبر من العام الماضي على تعديل القانون إلا أنه لم يقر بشكل نهائي ، وقد نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على "إبعاد الموظفين والعاملين المنتمين فكريا إلى التنظيمات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة".

ونصت  "المادة 1" المعدلة،  على حصر الجهات التى يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

وأشارت المذكرة إلى أن تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا.

كما تضمنت "المادة 1 بالبند هـ"، حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهى حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم، حيث أن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.

وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.