رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فيسبوك» تقرر تعليق حساب ترامب لمدة عامين جديدين

ترامب
ترامب

أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن تعليق حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستجرام وسناب شات لمدة عامين آخرين.

وحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية فإن شركة "فيسبوك" ستعمل على تقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة من السماح لترامب بالعودة إلى خدماتها قد انحسر في 7 يناير من عام 2023.

وسيمنع هذا التعليق ترامب لمدة عامين من استخدام فيسبوك أو إنستجرام أو سناب شات للبث لمتابعيه حتى بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة لعام 2022.

وقالت شركة فيسبوك في منشورها: "سنقيم العوامل الخارجية، بما في ذلك حالات العنف والقيود المفروضة على السلامة العامة وغيرها، وإذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنقوم بتمديد التقييد لفترة محددة من الوقت، وسنواصل إعادة التقييم حتى انحسار هذا الخطر".

وذكرت فيسبوك إنه إذا سُمح لترامب بالعودة إلى حساباته، فستكون هناك مجموعة صارمة من العقوبات المتصاعدة بسرعة، والتي سيتم تفعيلها إذا انتهك ترامب قواعد الإشراف على محتوى الشركة مرة أخرى.

 

 

وفي بيان صادر عن مكتبه، انتقد ترامب قرار فيسبوك، واصفا إياه بأنه إهانة لناخبيه، وزعم كذبا أن انتخابات 2020 الرئاسية مزورة.

وقال ترامب في البيان: "لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات، وفي النهاية، سنفوز.. لا يمكن لبلدنا أن يتحمل هذه الإساءة بعد الآن!"

كان فيسبوك قد علقت حسابات ترامب بعد حادث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الماضي، وكان القرار هو الإجراء الأكثر عدوانية ضد ترامب خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.

وأحالت فيسبوك قرار الحظر إلى مجلس الرقابة الخاص بها بعد بضعة أسابيع، قائلة إنه نظرًا لأهمية التعليق "نعتقد أنه من المهم لمجلس الإدارة مراجعته والتوصل إلى حكم مستقل بشأن ما إذا كان ينبغي دعمه".

وقرر مجلس الرقابة المستقل على فيسبوك في مايو الماضي دعم اختيار الشركة لتعليق حسابات ترامب على فيسبوك وإنستجرام وسناب شات.

ومع ذلك، أشار مجلس الإدارة في قراره إلى أن فيسبوك بحاجة إلى إعادة تقييم كيفية تعديلها خطاب القادة السياسيين، وتحديد تلك القواعد بوضوح للجمهور وتحديد المدة المناسبة لإيقاف هؤلاء المستخدمين.

وقالت الشركة إنها قررت أن التعليق لمدة عامين هو الطول المناسب لإتاحة فترة زمنية آمنة بعد حادث اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي، وكان تعليقًا كبيرًا بما يكفي لردع ترامب والآخرين عن تكرار الانتهاكات فى المستقبل.