«الرى»: خطط متكاملة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على مصر
تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال لحماية مصر من آثار التغيرات المناخية، التي ستكون أكثر تأثيرًا في المستقبل القريب نتيجة طول خطوطها الساحلية، وتعظيم الجهود نحو المضي قدمًا في التخفيف من هذه الآثار، حيث تم إنشاء هيئة حماية الشواطئ في الثمانينيات ومعهد بحوث حماية الشواطئ.
كما يتم التعاون مع عدة وزارات، مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بمنطقة الساحل الشمالى ودلتا النيل، التى تستهدف الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الطبيعية الحادة وذلك بحماية المناطق المنخفضة الحرجة بدلتا نهر النيل بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.
وقال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن هناك تغيرات مناخية أثرت على العالم كله، ومن بينها مصر التي دخلت فعلًا في حزام الأمطار، كما أن أحد سيناريوهات دراسة للدكتوراه تتوقع التغير المناخي وتشير إلى تغيير الدورة الهيدرولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تجتاح الأمطار والسيول كثيرًا من بلدان هذه المناطق.
وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ«الدستور»، على ضرورة أن نتعامل بإدارة مائية متكاملة لتعظيم الاستفادة من حصاد هذه الأمطار لتلبية الطلب المتزايد على المياه في مشروعات التنمية المختلفة في ظل ندرة الموارد المائية.
وأشار إلى أن مصر ستشهد المزيد من الأمطار خلال السنوات المقبلة بسبب تغير نمط الدورة الهيدرولوجية وسيكون الهطول المطري غير مسبوق. لذا، يجب وضع تخطيط وإدارة لمواجهة واستيعاب هذه الأمطار الشديدة المتوقعة، بإنشاء شبكات جديدة وصيانة الشبكات الموجودة وزيادة قدرتها الاستيعابية.
كما يجب أن تكون هناك متابعة يومية في مواسم الأمطار لتوقع حجم العواصف المطرية ومناطق وتوقيت واستمرار سقوطها، وإنشاء سدود إعاقة وتخزين المياه في مناطق السيول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المياه.
