لماذا أقر الرئيس السيسي 1 أكتوبر عيداً للقضاة؟.. نائب رئيس مجلس الدولة يوضح
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية باعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، ياتي كإعمال للنظم القضائية العريقة على مستوى العالم .
- عيد للحق والعدالة
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار الرئيس باحتفال القضاة بعيدهم لأول مرة فى تاريخهم له عدة دلالات موضوعية منها أنه يعد عيدا لمصر كلها عيدا للحق والعدالة، عيدا أضاءت قناديله ساحات المحاكم في ربوع مصر جميعها، لا سيما وسوف يشاركهم عيدهم وفرحتهم زملاء لهم من دول العالم أجمع ، إنها دلالة جوهرية على مبدأ استقلال القضاء وعلى دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته في ترسيخ هذا المبدأ لرجال القضاء والذود عن استقلالهم .
وأضاف "خفاجي" أن قرار الرئيس بتحديد عيد للقضاء يبين منه مدى حرصه على عدم التدخل في شئونه، والتأكيد على استقلاليته، وأن قضاة مصر لهم دور كبير في التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المعلوماتية من الجماعة المحظورة وبث روح الفتن والجماعات المتطرفة الذين لا يؤمنون بالأوطان ، مما يلقى على عاتق القضاء مسئولية جسيمة متسلحا بتقاليد عريقة وقيم نبيلة، ولا ريب أن الاحتفاء بهم وتقرير عيد للقضاة رسالة طمأنة تحمل لجموع المتقاضين ، دلالة موضوعية بالتزام الحاكم والمحكوم والانصياع لحكم القانون، والكل أمام القانون والقضاء سواء بسواء.
- أهمية شهر أكتوبر في النظم القضائية عالميا
يقول خفاجي، فى ظل النظام الأنجلو أمريكي، خاصة انجلترا أعرق النظم القانونية قاطبة على مستوى العالم صدر قانون القضاء صدر فى انجلترا مهد النظام الديمقراطى العتيق عام 1789 واجتمعت المحكمة لأول مرة في 2 فبراير 1790، وبدأت المحكمة العليا ولايتها الجديدة في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر، وهو حدث سنوي يعود إلى عام 1917 وهذا اليوم مميز جدًا للعدالة ، وفي عام 1916 نقل الكونجرس تاريخ بدء ولاية المحكمة من يوم الاثنين الثاني في أكتوبر إلى يوم الاثنين الأول وتمت الموافقة على التغيير في 6 سبتمبر 1916 و دخل تاريخ البدء الجديد حيز التنفيذ في عام 1917 وفى 1 أكتوبر 2009 تولت المحكمة العليا للمملكة المتحدة الولاية القضائية على النقاط القانونية لجميع قضايا القانون المدني في المملكة المتحدة وجميع القضايا الجنائية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية
وفي ظل النظام اللاتيني بفرنسا في 1 أكتوبر عام 1791 ، عقدت الجلسة الأولى للجمعية التشريعية لملكية دستورية ديمقراطية على أساس الدستور الذي صاغته الجمعية الوطنية المنتخبة عام 1789 وشهدت فترات سابقة إرهاصات لدور العدالة منذ نشأة محكمة النقض الفرنسية عام 1790 أو حتى منذ أن أرسى قانون 24 مايو 1872 لمجلس الدولة في البداية، مبادئ التنظيم لأقسامه المختلفة.
- افتتاح المحاكم المختلطة في مصر
وفى مصر افتتحت المحاكم المختلطة في عهد الخديوى إسماعيل فى 28 يونيو 1875 فى حفل مهيب بسراى رأس التين بالإسكندرية وكان ناظر الحقانية حينذاك هو شريف باشا , وخصص لمحكمة مصر المختلطة دار الحكومة بحارة العسيلي بالموسكي، وعقدت أول جلساتها في أول فبراير 1876 ثم ما لبثت أن ألغيت المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي فى 15 أكتوبر 1949 بموجب القانون رقم 115 لسنة 1948
ويذكر المستشار محمد خفاجى أن الرئيس بهذا القرار يضع نقطة توازن دقيقة بين القضاة والرئاسة ظلت مفقودة لسنوات طوال سابقة لرؤساء مصر , فقد سجل التاريخ أن العلاقة بين الرؤساء السابقين والقضاة يشوبها التوتر وعدم الوئام ليس هنا مجال لسردها باستثناء الحقبة الوسطى للرئيس مبارك، وساءت مرتفقا فى العلن فى عهد الجماعة الإرهابية المحظورة، فجاء قرار الرئيس السيسي ليؤكد مكانة القضاة فى فكر الدولة ودورهم الجليل فى إرساء قيم الحق والعدل وحماية كيان الدولة الإرهاب وتمكينها من هذا الدور للحفاظ على أمنها القومي ومكتسبات ثورة 30 يونيه 2013.
