الجمعية الوطنية الفرنسية تدرس مشروع قانون جديد حول الاستخبارات

بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" في مطلع الشهر الجاري في النظر  في مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب يعول على إجراءات إضافية لمواجهة التهديد الذي يشكله الخارجون من السجن المحكومون بتهم إرهاب أو الذين سلكوا طريق التشدد، على خلفية مزايدات من اليمين. 

كان حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية) قد اقترح هذا القانون من عام ماضي، و هو يبث روحا جديدة في نصين أقرا في 2015 و 2017، حسبما افادت فرانس 24.

ويتضمن شقا جديدا يهدف الى النهوض بهذا التحدي الأمني الكبير الذي يشكل في الوقت نفسه تحديا في مجال الحريات العامة.

ويقترح القانون الجديد، لمنع "خروج الاهرابيين والمتطرفين من السجون بدون امكانية تتبع" وسيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية سابقا) "إلى حد سنتين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا التي أرساها قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب (سيلت) العام 2017.

وينص الاقتراح كذلك على استحداث "إجراء قضائي لإعادة الإدماج الاجتماعي لمكافحة الإرهاب".

يأتي هذا فيما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي  ابريل الماضي على نسخة مشددة من مشروع قانون مكافحة الانفصالية لمواجهة التطرف والإرهاب وجماعات الإسلام السياسي، وفقا لما نقلته إذاعة راديو فرنسا الدولي.

ووافق المجلس  بأغلبية 208 أصوات مقابل 109 معارض. وقال الراديو إن القانون كان مصمم في المقام الأول لردع ووقف الزعماء الدينيين أو المنظمات التي تتبنى قيمًا تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية.

تقدم النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ تدابير من شأنها أن توسع الحظر على الرموز أو الملابس التي تعبر عن الإيمان الديني في الأماكن العامة.

وتقترح النسخة الجديدة توسيع الحظر على أغطية الوجه بما في ذلك للآباء المرافقين للأطفال في نزهات المدرسة ، وأثناء المسابقات الرياضية الوطنية والقصر في الأماكن العامة.

وتشمل الإجراءات الجديدة الأخرى حظر الممارسات الدينية في الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.