برلماني: لقاء الرئيس السيسي بالهيئات القضائية «تاريخي»
أكد النائب علي نور، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مضيفا أنه يعزز وحدة الصف القضائي، كما تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية، تشكل بالفعل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأضاف نور خلال تصريحات له اليوم، أن الاجتماع برئاسة الرئيس السيسي، توصل الى العديد من القرارات التاريخية الهائلة منها تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولي الوظائف القضائية في جميع الهيئات والجهات، وتحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاء زاد من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، واتاحة الشفافية الكاملة لمعرفة اسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
وشدد النائب على أن لقاء الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مسبوق، واتخذ قرارات غير مسبوقة وهو ما سيعطى دفعة هائلة للعمل القضائي الوطني خلال الفترة القادمة.
وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأنه عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس
وأكد بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١.
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
