المقرر الأممى فى مالى يطالب بإنهاء الإقامة الجبرية للرئيس ورئيس الوزراء
طالب عليون تين المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي بإنهاء الإقامة الجبرية للرئيس المالي السابق باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوانيه، كما طالب بإطلاق سراح ثلاثة مسئولين عسكريين كبار مما وصفه بالاحتجاز التعسفي.
وقال المسئول الأممي في بيان اليوم الأربعاء في جنيف: إن الرئيس المالي السابق ورئيس الوزراء، وخلافا للتقارير الإخبارية في ذلك الوقت لم يطلق سراحهما في 27 مايو ولكنهما نقلا إلى منزلهما فقط، داعيًا جميع السلطات الانتقالية في مالي إلى الاحترام الصارم لحقوق الإنسان والحريات الأساسية واستعادة سيادة القانون.
وأكد أنه وبموجب القانون الدولي لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلا وفقا للقانون، كما يجب إبلاغ أي شخص يتم القبض عليه وقت القبض عليه بأسباب القبض عليه وإبلاغه على الفور بأي تهم موجهة إليه.
وحث المقرر الأممي، السلطات في مالي على السماح لموظفي حقوق الإنسان من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) وكذلك ممثلي المؤسسات والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي بزيارة المحتجزين، كما أيد دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الأحد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في فبراير 2022 وفقا لجدول زمني متفق عليه مسبقًا.
وذكر تين أن مالي يجب أن تشكل حكومة شاملة لإعادة البلاد إلى النظام الدستوري وسيادة القانون، مشيرا إلى أنه وعلى خلفية حدوث انقلابين في مالي في غضون 10 أشهر، يجب على الجهات الفاعلة الوطنية والدولية تعزيز مؤسسات الدولة وسيادة القانون لتجنب الأزمات المتكررة وضمان احترام جميع حقوق الإنسان.
وأضاف أن المسئولية الرئيسية تقع على عاتق مالي ودعا القادة السياسيين والعسكريين وقادة المجتمع المدني إلى ممارسة ضبط النفس والدخول في حوار متعمق من أجل استعادة السلام الدائم والاستقرار واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
