«من الزواج ما قتل».. عامل يقتل شقيقه بالعياط: «مش هجوز بنتي بالعافية»

«ومن الزواج ما قتل».. هذا ما حدث بين شقيقين عندما أطلق أحدهما النيران على الآخر بسبب رغبته في زواج ابنه من ابنة المتهم بالإكراه في منطقة العياط.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة قائلًا : « مفيش جواز بالعافية وبالإكراه، قولت له بنتي هتكمل تعليمها وخلي ابنك يشوف مصلحته، قالي محدش هيتجوزها غير ابني فضربته بالنار».

وأضاف : « كل ما يجي يكلمني أقوله بنتي في الثانوية العامة وهتكمل تعليمها ومرة أقوله معنديش بنات للجوا ، ويوم الواقعة لم أشعر بنفسي غير بإخراج فرد خرطوش وقتله».

- تفاصيل الواقعة

وتجمع الأهالي على أثر صوت الرصاص فوجدوا المجني عليه ، «محمد»، 54 عامًا، جثة هامدة،  فأبلغوا مركز شرطة العياط بما حدث في الوقت الذي نجح المتهم من الهروب من مسرح الجريمة، زاعمًا أنه ذاهب إلى الشرطة لتسليم نفسه.

وانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان الحادث، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم.

وفي السياق ذاته، جدد قاضي المعارضات في الجيزة، حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات عقب اعترافه بارتكاب الواقعة، وتمثيل الجريمة.

- عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

.