محافظ أسوان: التقييم متواصل لجميع القيادات المحلية

أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، في اجتماعه برؤساء المراكز والمدن وممثلي الجهات المعنية، أنه ''لا عودة إلى الوراء وأن دوران عجلة العمل سيستمر من خلال بذل أقصي جهد ممكن من أجل راحة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطن الأسواني وهو الذي يستلزم النزول للشارع للتواصل المباشر مع هموم ومشاكل المواطنين وأيضاً مواجهة أوجه القصور والسلبيات''.

بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة لإستعراض أبرز التعليمات الواجب تنفيذها بشأن تطبيق منظومة حصر كافة الأصول المستغلة والغير مستغلة بكل دقة وإتقان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وخلال الاجتماع أشار محافظ أسوان إلى أن حركة التغيرات لرؤساء المراكز والمدن لن تكون الأخيرة، حيث إن هناك تقييم شامل ومتواصل لجميع القيادات المحلية، ولن يتم منح فرصة ثانية في حالة عدم التوفيق ممن شغلتهم الحركة وهو الذي يتطلب المتابعة والاختيار الجيد للمرؤسين ودفعهم ليعملوا بكل طاقاتهم بمنتهي الجد والإخلاص والأمانة، علاوة على حسن استغلال الإمكانيات والأصول المملوكة للدولة بمواجهة الخلل والإهمال والحفاظ علي المعدات والإمكانيات المتاحة.

وشدد علي الإسراع في حصر وتوثيق الأصول المستغلة وغير المستغلة الخاصة بالمحافظة من أراضي فضاء ومباني ووحدات سكنية ومحلات وغيرها، علي أن يشمل الحصر بيانات ومعلومات كاملة ودقيقة من خلال إستغلال التكنولوجيا والأجهزة المتطورة بمعرفة المختصين في هذا المجال. 

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الرديسية قبلى، وذلك بعد إعتماد الحيز العمرانى لها بإجمالى مساحة تصل لأكثر من 902 فدان بعد أن كانت 265 فدان في آخر حيز عمرانى معتمد للمدينة وذلك في عام 1996.
جاء ذلك استكمالاً لجهود محافظة أسوان في مجال التخطيط العمرانى لخلق مجتمعات عمرانية حديثة تشمل كافة الأنشطة الإقتصادية والخدمية والإستثمارية، بحضور المهندس سيد بدوى رئيس أقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، بالإضافة إلى شوقى مصطفى رئيس مدينة الرديسية قبلى.
وقد أوضح اللواء أشرف عطية على أن المخطط الإستراتيجى سيساهم في تعدد الأنشطة التنموية ومنها الحرفية والخدمية والبنية التحتية مع التوسع العمرانى ، لافتاً إلى أن هناك مشروعات مخطط تنفيذها منها إنشاء متحف للأثار وعدد من المواقع القضائية والشرطية والخدمية لتخفيف أعباء ومشقة التنقل على المواطنين.