التخطيط: 986.9 مليون دولار عائدات السياحة خلال الربع الثانى
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توقعات دولية وإقليمية بتحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتة إلى أن التقاير الدولية أشادت بتنوع الاقتصاد الوطنى، إذ يمثل التعدين والتصنيع والسياحة والزراعة القطاعات الرئيسية له، كما يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2.8% العام الحالى 2020- 2021 لـ5.4% خلال العام المالى المقبل 2021- 2022، وانكماش عجز الموازنة المتوقع من 7.7% لـ6.7% خلال الفترة ذاتها.
وأشارت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، حصل عليه "الدستور"، إلى تعافى القطاعات المتضررة من كورونا، والتى سجلت إيراداتها العام الماضى 5.6 مليار دولار، حيث تراوحت الإيرادات اليومية لقناة السويس بين 12 و14 مليون دولار، كما سجل أعداد السفن شهريًا مطلع العام الحالى 1586 سفينة، والتي جاءت أعلى بكثير من المتوسط التاريخي لعام 2019 البالغ 1572 سفينة بإيرادات قدرها 492.5 مليون دولار، قبل أن ينخفض عدد السفن بشكل طفيف إلى 1455 سفينة والإيرادات إلى 439.4 مليون دولار في مارس تأثرًا بواقعة السفينة العالقة "إيفر جيفين".
وأضافت الوزارة أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشدة من جراء جائحة كورونا العالمية، إلا أن عائدات السياحة أظهرت انتعاشًا طفيفًا لتصل إلى 801 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من السنة المالية 2020-21، وإلى 986.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من السنة المالية 2020-21، جاء ذلك بعد أن انخفضت العائدات إلى 305 ملايين دولار فقط خلال الربع الرابع من السنة المالية السابقة 2019- 2020، مقارنة بـ3.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
وفيما يخص قطاع النقل، أوضحت الوزارة أن المؤشرات الأخيرة تعكس تراجعًا طفيفًا في عدد الركاب وأطنان البضائع التي تنقلها السكك الحديدية بعد أن شهدت انخفاضًا قياسيًا في مايو 2020، ومنذ ذلك الحين اتخذت النمط التصاعدي لـ7 أشهر متتالية، حيث انخفض عدد الركاب ليصل إلى 21.1 مليون مسافر بنهاية فبراير 2021، كما تراجعت حمولة البضائع إلى 433 ألف طن بنهاية فبراير 2021، بعد أن سجلت 466 ألف طن بنهاية يناير 2021، ويشير نمط الانحدار إلى أن قطاع النقل سيكون من بين القطاعات المتراجعة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2020-21.
أما عن قطاع البناء، فقد لفت تقرير التخطيط إلى بدء تحسن إنتاج الصلب خلال ديسمبر 2020، مسجلًا 793 ألف طن، مقابل 467.8 و440 ألف طن خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر على التوالي، ويشير هذا الاتجاه التصاعدي إلى نشاط اقتصادي أفضل خلال الربع الثاني من السنة المالية 2020-21، كما أشارت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن معدل نمو البناء قد انخفض ليصل إلى 2.6% خلال الربع الأول من السنة المالية 2020-21 ، منخفضًا من 8.1% في الربع المقابل من السنة المالية 2019-20، وأشار إنتاج الأسمنت إلى انتعاش واضح خلال الربع الثاني من السنة المالية 2020-2021، ليسجل 11.8 مليون طن، مستعيدًا بذلك مستوياته التاريخية بمتوسط 11.7 مليون طن.
